تواجه الصناعة الوطنية المخاطر.. وتتعرض للخراب بسبب انتشار السلع والمنتجات الرديئة مجهولة المصدر.. وتزوير وتقليد العلامات التجارية لمنتجات الشركات العالمية الكبري، وطرحها في الأسواق بأرخص الأسعار مما يلحق الضرر بالمستهلكين، ويكبد قطاع الصناعة خسائر تتجاوز المليون دولار سنوياً. خبراء الصناعة والتجارة أجمعوا علي مخاطر تزوير وتقليد العلامات التجارية لمنتجات الشركات العالمية، علي الاقتصاد الوطني.. وقالوا إنه يكبد قطاع الصناعة سنوياً خسائر بالغة.. وأوصوا بضرورة تكثيف الحملات علي المصانع والمحلات، والمنافذ الجمركية، وطالبوا بإنشاء شرطة متخصصة في تحرير المخالفات وضبط المزورين من خلال تدريب عمالة مدنية. تؤكد التقارير الحكومية تلقي إدارة حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة 250 بلاغاً خلال العام الماضي حول تقليد العلامات التجارية، والتي تنتج في ظل اقتصاد غير رسمي، وتقوم بها مصانع بير السلم، دون الحصول علي ترخيص لإنشاء المشروع بهدف الهروب من الرقابة والفنية والنوعية التي تمارسها الجهات المختصة.. وتضليل الجمهور لما تحمله من بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات، والتشابه بين العلامات التجارية، مما يحدث خداعاً لدي المستهلك سواء كان التشابه في الرنين الصوتي للعلامة، أو شكلها العام، وتأثيرها التجاري. وتوضح التقارير ان عرض مثل هذه السلع في الأسواق بأرخص الأسعار دون ان تتوافر بها المواصفات اللازمة يضر بقطاع الصناعة الذي يتكبد خسائر بمبلغ مليون دولار سنوياً. وتشير التقارير إلي ان الشركات التي تقدمت ببلاغات لإدارة حماية الملكية الفكرية خلال العام الماضي بلغت 250 حالة.. ومنها شركة "شنيدر الكتريك" العاملة بمجال القواطع الكهربائية والتي تقدمت ببلاغ ضد بعض التجار ومصانع بير السلم بالعتبة لقيامهم بتزوير وتقليد علامتها التجارية، وأيضاً شركة التافارما "GBW" للأدوية بقويسنا بمحافظة المنوفية ضد بعض الشركات، قامت بتزوير وتقليد علامتها التجارية.. ومن ضمن هذه الشركات أيضاً الأهرام للألومنيوم ضد مصانع بير السلم التي قامت باستغلال علامتها التجارية وتزويرها.. وشركة "مينولوكس" و"التوحيد والنور للملابس" وشركة "بوش" الألمانية لقطع غيار السيارات ضد تجار منطقة التوفيقية وشركة "سيمنز" للقواطع الكهربائية ضد تجار منطقة العشماوي، وشركة "كادبوري" لصناعة الشكولاته وشركة "أطلس للقاموس" ضد بعض الشركات التي تستورد قواميس مضروبة.. وشركة "كيالورا" العالمية في الأجهزة الكهربائية.. كما تشير تقارير قضائية إلي ان هناك 200 قضية ينظرها القضاء الإداري سنوياً حول العلامات التجارية المضروبة وأهم هذه الدعاوي قضية "شنيدر الكتريك". والسؤال: كيف نحمي سوق الصناعة المصرية من الخسائر بسبب تزوير العلامات التجارية؟ وما الإجراءات اللازم اتخاذها للحماية؟ انعكاساتها الاقتصادية يجيب الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق قائلاً إن انتشار السلع الرديئة المحلية والمستوردة التي تعرض بالسوق لها انعكاساتها الخطيرة علي الصناعة الوطنية، في ظل الاقتصاد غير الرسمي، والمتمثل في انتشار مصانع بير السلم التي تنتج سلعا دون الحصول علي ترخيص لإنشاء المشروع للهروب من الرقابة الفنية والنوعية التي تمارسها الجهات المختصة، والعمل علي تقليد العلامات التجارية لكبري الشركات العالمية.. دون توافر المواصفات الفنية لحماية المستهلك عند استخدامها، وعرضها بأرخص الأسعار.. ويشير إلي ان اتفاقيات التجارة الحرة فتحت المجال للتلاعب والتزوير، وكان لها انعكاسات، وتحديات خطيرة علي الصناعة الوطنية، بسبب قيام بعض الشركات بعرض منتجاتها بأسعار رخيصة، دون النظر للمواصفات الفنية المطلوبة.. ويوضح ان العلامات التجارية، تعد أحد أنواع الملكية الفكرية التي تعمل علي حمايتها المنظمة العالمية، والتي تضم 67 دولة، ملتزمة بحماية العلامات التجارية، بحيث لا يتم طبع علامة تجارية إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة، وسداد المقابل الذي يتم الاتفاق عليه، ويؤدي ذلك إلي ارتفاع عائد الاستثمار، والدخل القومي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلي ان قوانين حماية الملكية الفكرية تمنح الحق لمقاضاة الشركات المقلدة للعلامات التجارية. ويؤكد علي تشديد الحملات علي الأسواق ومحال بير السلم لتحقيق الانضباط في الأسواق، والتأكد من جودة السلع، ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية للتأكد من سلامة مصدرها.
