انتعاش سوق المال تحول في جانب منه إلي مشكلة تؤرق شركات الأوراق المالية رغم كل المكاسب التي عادت عليها بعد فترة من الجفاف والتراجع شهدها السوق. المشكلة وراؤها ندرة اعداد السماسرة المنفذين الذين اصبحوا عملة نادرة وبضاعة عزيزة كما تردد الشركات التي شهدت حرباً غير معلنة لخطف السماسرة فيما بينها. أجمع خبراء السوق والشركات علي أهمية تدخل الهيئة العامة لسوق المال انقاذاً للشركات والسوق بتدريب وتأهيل سماسرة جدد ومنفذين لمواجهة تزايد الطلب عليهم. أرجعوا ذلك إلي تحول البورصات الخليجية إلي استقطاب السماسرة المصريين لمواجهة حالة النشاط غير المسبوق بها بدعم من فوائض البترول القياسية التي أصبحت تبحث لها عن موضع قدم ببورصات المنطقة والبورصة المصرية علي رأسها في ظل تحقيق أعلي معدلات للعائد. شروط تعجيزية أكد محمود مصطفي شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور للوساطة في الأوراق المالية.. ان السمسار - المنفذ - أصبح الآن يملي شروطاً تعجيزية اذا ما أبدت أية شركة من شركات السمسرة رغبتها في أن يعمل لديها وأصبحنا نعاني بشدة من نقص السماسرة. أضاف أصبحت ظاهرة سيئة للغاية سيكون لها مردود سلبي علي السوق وعلي أداء البورصة بصفة خاصة. أشار إلي معرفة الهيئة العامة لسوق المال بمطالبنا بضرورة التدخل لحماية السوق والاسراع في اعداد برامج تأهيل واعداد الكوادر المتخصصة من السماسرة ودفعهم للسوق لأننا اصبحنا في حاجة شديدة إليهم خاصة بعد النشاط الملحوظ الذي شهده السوق مؤخراً موضحاً ان هناك نشاطاً لابد ان يواكبه سرعة في الأداء، لكن ما يحدث حاليا من جانب السمسرة يعتبر تعطيلاً ومضيعة للوقت. أكد أن هناك عدة أسباب دفعت السماسرة والمنفذون إلي ارتكاب مثل هذه الأعمال والمغالاة في أجورهم بهذه الصورة الكبيرة والملفتة للنظر وأول هذه الأسباب النشاط المكثف الذي شهده السوق المصري خلال العام السابق بالاضافة إلي النشاط الزائد لشركات السمسرة خاصة بعد وفود شرائح جديدة من المستثمرين علي البورصة. أضاف كل هذه عوامل جعلت من السمسار - المنفذ - بضاعة "عزيزة" علي السوق بالتالي أصبح يغالي في أجره بل ويضع شروطا تعجيزية للعمل مع أية شركة سمسرة. أرجع السبب إلي زيادة الطلب علي السماسرة والمنفذين المصريين من قبل الدول الخليجية التي شهدت نشاطا كبيراً الفترة الأخيرة واصبحت هذه الأسواق تتهافت عليهم وتقدم عروضاً مغرية وعقوداً مرتفعة. طالب بضرورة تدخل الهيئة العامة لسوق المال والتعامل بجدية مع هذا الأمر بعقد الدورات التدريبية في مواعيدها المحددة والاسراع فيها كذلك هناك دور قوي جداً لابد أن تقوم به الجمعية المصرية للأوراق المالية لأن شركات السمسرة لا تستطيع ان تواجه هذه المشكلة وحدها دون معاونة من الهيئة والجمعية المصرية للأوراق المالية. أكد أن الهيئة عليها ان تعيد النظر في القيود التي تفرضها بشأن اعطاء الترخيص للسمسار وزيادة عدد الدورات التدريبية واعادة النظر في تكاليف هذه الدورات حتي تيسر علي العديد من السماسرة والمنفذين وسرعة الدخول إلي السوق بشرط ان يكون علي كفاءة ودراية عالية لانها بذلك ستساهم في حل مشكلة البطالة من ناحية وسنكون سوقا مصدرا للسماسرة لدول الخليج وكلها مميزات سينتفع منها السوق علي المدي البعيد. مشكلة خطيرة أشار الدكتور حمدي مهران رئيس مجلس ادارة شركة الخليجية لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس ادارة البورصة.. ان ما يحدث من جانبالسماسرة حاليا في السوق يمثل مشكلة خطيرة وستتزايد ان لم يكن هناك تدخل سريع. أكد ان ما يحدث سيكون له آثاره السلبية علي السوق وعلي أداء البورصة والأمر تعدي إلي حد أن هناك بعض شركات السمسرة اصبحت تستحوذ علي هؤلاء السماسرة من الشركات الاخري بالعديد من الاغراءات والأجور المرتفعة وهي مشكلة يعاني منها السوق حاليا وهذا ما حدث بالفعل لشركات السمسرة في الاسكندرية مع العلم بأن عدد شركات السمسرة في الاسكندرية لا يتعدي 13 شركة وعندما يؤخذ منها 7 سماسرة للعمل في القاهرة فإن هذا يؤثر بشدة علي العمل لأنهم بذلك يأخذون نحو 60% من جهدنا.
