حددت شركة برايم سيكيورتيز السعر المستهدف لسهم البنك الوطني المصري عند 27 جنيها بزيادة نحو 17% مقارنة بآخر سعر مستهدف تم تحديده وهو 22 جنيها. وارجعت ذلك إلي الأداء الجيد للبنك معتمدة علي نتائج الأعمال التي تم اعلانها عن الربع الأول من العام الحالي والتي اظهرت تحقيق صافي ارباح قدره 24.798 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح يقدر بنحو 21.251 مليون جنيه عن الربع الأول من العام المالي 2005 بارتفاع قدره 16.7%. يأتي هذا بعد زيادة صافي العائد المصرفي الي 56.407 مليون جنيه بنمو قدره 68.02% متزامنا مع زيادة عمولات واتعاب الخدمات المصرفية بنسبة 16% لتصل الي 33.337 مليون جنيه وسجلت ايرادات الاستثمارات المالية وايرادات العمليات الاخري 6.667 مليون جنيه و0.906 مليون جنيه علي التوالي فيما تراجعت ارباح عمليات النقد الاجنبي الي 2.62 مليون جنيه مقابل 6.056 مليون جنيه. في المقابل فقد نمت المصروفات الادارية والعمومية والاهلاك والاستهلاك الي 29.961 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.9% في حين ارتفعت المخصصات من 25.387 مليون جنيه الي 43.956 مليون جنيه. وعلي جانب المركز المالي للبنك فقد ارتفع اجمالي الاصول المصرفية من 9.355 مليار جنيه في 31/12/2005 الي 10.531 مليار جنيه في 31/3/2006 وذلك بعد نمو صافي قروض العملاء بمعدل 8.6% لتحقق 4.764 مليار جنيه في حين ارتفعت ودائع العملاء الي 8.989 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.365 مليار جنيه. وكان البنك قد نجح في زيادة رأسماله المصدر من 500 مليون جنيه الي 750 مليون جنيه بزيادة قدرها 250 مليون جنيه موزعة علي 25 مليون سهم وذلك بغرض تدعيم الهيكل الرأسمالي للبنك ونسب كفاية رأس المال وتوفير مصدر دائم للتمويل طويل الأجل. كما يترقب السوق الآن اصدار البنك سندات بقيمة تصل الي مليار جنيه وطرحها للاكتتاب العام والتي ستستخدم في إعادة هيكلة محفظة البنك الاستثمارية سواء لحجم الودائع الضخم او محفظة الاوراق المالية والسندات وأذون الخزانة التي تبلغ 2.5 مليار جنيه. وستكون آجال السندات متوسطة وطويلة الأجل تبدأ من سبع سنوات وبفائدة تتراوح ما بين 8.و8.5 % وسيتم استخدام جزء من حصيلة هذه السندات في الاستثمارات التقليدية مثل انشطة التمويل العقاري.
