تحتل الصناعات الغذائية المرتبة الرابعة في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 16% من حيث عدد المصانع حيث تؤمن مصانع المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية الالبان ومشتقاتها واللحوم ومشتقاتها والمعجنات والزيوت والحلويات والبسكويتات والمكرونة والتمور ومشتقاتها ومشتقات الطماطم. وكشف الدكتور صالح بن ناصر آل فرحان رئيس مجلس ادارة شركة سنابل السلام للصناعات الغذائية ان حجم الاستثمار في قطاع المواد الغذائية يبلغ حوالي 55 مليار ريال ونسبة النمو السنوي تبلغ 5% حيث يبلغ عدد مصانع المواد الغذائية بالمملكة العربية السعودية ب 588 مصنعا يقدر اجمالي تمويلها بنحو 20 مليار ريال سعودي حيث حققت منتجات الصناعات الغذائية والمشروبات نموا منتظما حيث ارتفعت من قيمة 611 مليون ريال في عام 2001 الي قيمة 1674 في عام 2004 وذلك بنسبة نمو بلغت 174% خلال عامي 2001 و2004م وبلغت صادرات المملكة من السلع الغذائية 1.96 مليار ريال في عام 2004م وتتصاعد واردات المملكة من السلع الغذائية بنسبة 7%. وبين د. صالح ان من اسرار تفوق الصناعات الغذائية السعودية التعبئة الانيقة ورونق التغليف والاهتمام بالجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية والتطور التقني والرقابة المستمرة والصارمة في مجال الامن الغذائي السعودي. وقد شهدت خطوط انتاج مواد الغذاء السعودية تطورات واسعة بعد طفرة التقنية الحديثة التي دخلت كل المجالات مما جعلها تنتج مواد غذائية عديدة ومتنوعة اسهمت في الاكتفاء الذاتي للاسواق السعودية واستطاعت المنتجات الغذائية السعودية المحافظة علي ريادتها وسط المنتجات المستوردة بل وتفوقت عليها في كثير من الاحيان. كما اوضح الفرحان ان الصناعات الغذائية السعودية تواجه تحديات كبيرة رغم وقوفها علي ارضية صلبة هي كون قيامها يخضع لدراسات الجدوي الفنية والاقتصادية التي ترعاها الدولة وعلي هذه الصناعة ان تبحث عن حلول لبعض السلبيات التي صاحبت نشأتها وهي كونها تعتمد في الغالب علي خامات مستوردة عدا صناعة تعبئة التمور والي حد ما صناعة الالبان كما ان عليها ان تستفيد من فائض السوق وما حققته الصناعة الغذائية السعودية خلال السنوات الماضية من تطور كان بالاعتماد جزئيا ان لم يكن كليا علي مواد خام مستوردة فمساهمة الخامات الزراعية المحلية مازالت محدودة للغاية. واضاف ان تدني نسبة الطاقة المستغلة من ابرز التحديات التي تواجه منتجات الصناعات الغذائية السعودية لاسباب مختلفة منها الاعتماد علي المواد الاولية المستوردة بسبب عدم كفاية المحاصيل الزراعية المحلية ضعف التخطيط بين القطاعين الصناعي والزراعي مما يؤدي الي ارتفاع الكلفة الانتاجية وتدني الكفاءة الانتاجية لهذه الصناعات كما ان غياب الميزانيات المخصصة للابحاث وتطوير المنتجات الغذائية السعودية يسهم في تعميق التحديات التي تواجهها تلك المنتجات من المصانع العالمية فضلا عن الصعوبات الناشئة في مجال صيانة وتشغيل المصانع المتطورة وعدم وجود صناعات محلية لقطع الغيار وبالتالي الاعتماد علي المستورد وتشمل التحديات وجود منافسة خارجية غير عادلة نتيجة لاغراق الاسواق المحلية العربية بالمنتجات الغذائية المستوردة بكميات كبيرة وبأسعار متدنية مما يؤدي الي اضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الغذائية في الاسواق المحلية. واكد الفرحان ان من اهم المواجهات التي سوف تقف امام الصناعة السعودية خلال الفترة المقبلة هي كيفية التواكب مع الاسواق العالمية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية اذ ان التطور والتغيير في الاسواق العالمية ومجالات التقنية يشيدان ايقاعا متسارعا هذا بالاضافة الي منافسة المنتجات العالمية للمنتجات الصناعية المحلية.
