البنك الإفريقي يطالب بلدان القارة بمكافحة الفساد

طالب رئيس "البنك الإفريقي للتنمية" القارة السمراء بمكافحة الفساد قائلاً إنه لا يمكن توجيه أصابع الاتهام إلي الدول الغنية لتقديمها معونات غير كافية إن كانت افريقيا قد فشلت في مكافحة الفساد.
وقال "دونالد كابيروكا" إن علي المسئولين في افريقيا تحسين الحكم الرشيد إذا أرادوا أن يفي أعضاء مجموعة الدول الثماني بالوعود التي قطعوها خلال قمة عقدت في جلينيجلز بأسكتلندا بزيادة المساعدات.
وأضاف أن الفساد استشري في افريقيا وأن مكافحة الفساد لا يمكن أن يقوم بها أحد نيابة عن الافارقة بل يجب أن يقوم بها الافارقة بأنفسهم.
وتعهد اعضاء مجموعة الثماني في "جلينيجلز" بزيادة المساعدات لافريقيا إلي أكثر من الضعف بحلول عام 2010، ووعدوا بالعمل علي وقف الدعم للصادرات الزراعية الذي يقوض المنتجات الزراعية الافريقية.
وقال كابيروكا إنه إذا وفي المانحون بالالتزامات التي تعهدوا بها في "جلينيجلز" فيتعين علي افريقيا أن تحقق متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 7%، وهو المعدل الذي تحتاجه لتحقيق أهداف مكافحة الفقر المعروفة باسم الاهداف التنموية للألفية، لكن كابيروكا قال إن علي افريقيا أن تؤدي دورها أيضاً.
وكثيراً ما يعمل بنك التنمية الافريقي عن كثب مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإقراض دول القارة. وحملة اسهم هذا البنك هم دول افريقيا البالغ عددها 53 فضلاً عن 24 دولة مانحة من شتي أنحاء العالم.
ويقدم البنك قروضاً تجارية لأغني دول افريقيا ويخصص قروضاً بمعدلات فائدة منخفضة للدول الفقيرة من خلال صندوق التنمية الافريقي الذي يموله مانحون غربيون.
ويسعي قادة افريقيا إلي اقناع الدول الغربية بأن القارة علي طريق الديمقراطية وإنهاء الحروب والاستبداد والفساد وهي الظروف اللازم توافرها للحصول علي مزيد من المساعدات.
لكن المشاكل كبيرة حيث يعيش أكثر من 40% من سكان افريقيا علي اقل من دولار في اليوم فيما يهدد ينقص خطير في الطعام لأكثر من مائتي مليون افريقي ويقتل مرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز" أكثر من مليوني افريقي سنوياً.
وتحدد الاهداف التنموية للألفية جداول زمنية لخفض الفقر المدقع إلي النصف وتوفير التعليم الأساسي ووقف انتشار مرض الايدز بحلول عام 2012 .
وأعلن البنك الافريقي للتنمية عن إلغاء الديون المستحقة علي 13 دولة افريقية.
وقال البنك الذي يتخذ من تونس مقراً له ان الحجم الاجمالي لهذه الديون يبلغ 8.54 مليار دولار كانت مستحقة علي بنين وبوركينا فاسو واثيوبيا وغانا ومدغشقر ومالي وموزمبيق والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
واعتبر أن هذا القرار سيمنح الدول المعنية هامشاً مالياً مهماً من شأنه المساعدة علي تنمية أوضاعها باتجاه تقليص الفقر وتطوير النمو الاقتصادي، كما يعد مقدمة نوعية لتنفيذ المبادرات التي اتخذتها سابقاً الدول المانحة بشأن مسألة ديون الدول الفقيرة وخاصة منها الافريقية.
ودعا البنك الدول التي شملها هذا القرار إلي الالتزام بمواصلة الاصلاحات الاقتصادية وإلي بلورة استراتجييات واضحة لادارة مسألة الديون لتفادي تراكمها، إلي جانب مضاعفة جهودها الرامية إلي ترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد.