يفتتح الرئيس حسني مبارك وضيفه الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم رسمياً الجامعة الفرنسية التي بدأت عملها قبل ثلاثة أعوام ونصف العام، كما يشهد الرئيس شيراك أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الفرنسي ويزور القرية الذكية في إطار برنامج زيارته التي تأتي لتدعيم العلاقات المصرية الفرنسية في مختلف المجالات. وصرحت الدكتورة تهاني عمر رئيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة ل "العالم اليوم" بأن الرئيسين مبارك وشيراك سيرافقهما في زيارة الجامعة اليوم نخبة من رؤساء الشركات ورجال الأعمال الفرنسيين الذين تبرع الكثير منهم للجامعة أثناء إنشائها. وأضافت أن رجال الأعمال الفرنسيين خصصوا من 15 إلي 20 منحة مجانية سنوياً لطلبة الجامعة ومن المتوقع الإعلان عن مزايا جديدة خلال الزيارة مشيرة إلي أن الجامعة تخصص 3 منح مجانية سنوياً في كل تخصص. ومن ناحيته صرح محمود القيس رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية أن وجود الجامعة الفرنسية في مصر مهم لوجود عدد كبير من المدارس الفرنسية التي كان يريد من يتخرج فيها الالتحاق بجامعة فرنسية لاستكمال دراستهم بها. ويشهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الفرنسي الذي تم تشكيله مؤخراً لتدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين حيث يضم كبري الشركات الفرنسية والمصرية. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد عقد أمس الأول اجتماعاً مع الجانب المصري في المجلس لوضع خطة خاصة بدور المجلس في الفترة القادمة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع فرنسا. وطالب رشيد أعضاء الجانب المصري بوضع خطة ذات برامج زمنية وأهداف محددة لإحداث طفرة في التجارة البينية مع فرنسا وكذلك الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال وضع دراسات قطاعية للفرص المتاحة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية مؤكداً أن الوزارة علي استعداد لتقديم الدعم المادي لتمويل هذه الدراسات. وحث المجلس علي استغلال العلاقات المتميزة بين الرئيسين مبارك وشيراك لتنشيط التبادل التجاري وزيادة التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية خاصة في قطاعات الصناعة والنقل والبتروكيماويات وتفعيل مبادرة وزيرة التجارة الفرنسية للاستفادة من الخبرات الفرنسية لتطوير المطاحن والمخابز المصرية. وقال الوزير إن الفرصة مهيأة لأن يقوم مجلس الأعمال المصري الفرنسي بالدور الرئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية مع فرنسا حيث يضم المجلس ممثلين لكبريات الشركات الفرنسية ومنظمات الأعمال في فرنسا، كما أن الجانب المصري يضم ممثلين لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري ورئيسة الجامعة الفرنسية في مصر مما يشكل تجمعاً اقتصادياً لمنظمات الأعمال المصرية الفرنسية. واقترح الوزير علي الجانب المصري وضع دراسة للاستفادة من التجربة الفرنسية في إنشاء مناطق صناعية متخصصة وربط الموانئ المصرية بالموانئ الفرنسية وكذلك الاستفادة من امكانات الجامعة الفرنسية في مصر في تدريب الكوادر البشرية المصرية مطالباً بضرورة التنسيق والتعاون مع المجالس التصديرية المصرية لتحقيق أهدافها في زيادة الصادرات المصرية إلي فرنسا خاصة في قطاع الأثاث والمنتجات الخشبية. وقال الوزير إن حجم التجارة مع فرنسا يشهد تطوراً كبيراً حيث حقق طفرة كبيرة العام الماضي وبلغ 495 مليون يورو مقارنة ب 310 ملايين يورو العام الأسبق مشيراً إلي أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلي فرنسا في الفترة المقبلة خاصة المفروشات والملابس والأسمدة والخضراوات الطازجة، كما تحتل فرنسا المركز الثالث بين الدول الأوروبية في حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر حيث يصل إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلي حوالي 3.2 مليار جنيه في 129 مشروعاً في قطاعات التمويل وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والمقاولات والسياحة. ومن جانبه صرح المهندس علي موسي رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي بأن تواجد الرئيس الفرنسي جاك شيراك بالقاهرة علي رأس وفد يمثل كبريات الشركات المسجلة في البورصة الفرنسية والتي تمثل استثماراتها ما يقرب من 25% من الناتج القومي الفرنسي أقوي دليل علي اهتمام فرنسا بهذا المجلس والإصرار علي نجاحه ودعمه بالإضافة إلي أن الجانب المصري في المجلس يتكون من شركات مصرية كبيرة ومتنوعة الأنشطة مما سيساعد علي تكوين مجموعات عمل قوية ومتخصصة تستطيع إعداد ورقة عمل ومتابعة تنفيذها. وأضاف أن المجلس سيقوم بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لتحديد متطلبات وفرص التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية بين البلدين وإعداد تقارير بذلك وعرضها علي وزيري التجارة والصناعة في البلدين لزيادة فرص الاستثمار المشتركة وايجاد حلول لمعوقات التعاون. وقال علي موسي إن المجلس سيقوم في الفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع مجالس الأعمال الموجودة في مصر لايجاد مناخ متكامل في جميع أدوارها ويمكن الاستفادة من خبراتها إلي جانب التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصرية الفرنسية لبحث سبل الاستفادة من المميزات النسبية للجانبين في إعداد خطة عمل مشتركة، كما سيقوم المجلس بدعم الجامعة الفرنسية والمساعدة في ايجاد فرص عمل لخريجيها. وأشار إلي أن المجلس يسعي إلي أن تكون مصر مركزاً للتدريب وإعداد الكوادر الفنية الماهرة المصرية التي تستفيد منها الشركات الفرنسية في المنطقة العربية والإفريقية مما يساهم في ايجاد فرص عمل للمصريين. وقال إن المجلس بجانبيه المصري والفرنسي سيعقد اجتماعاً قريباً لبدء تنفيذ الخطط والبرامج التي سيتم وضعها خلال اجتماع اليوم الخميس.