قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة أمس إعادة فتح باب المرافعة يوم 22 ابريل الحالي في الدعوي التي أقامتها شركة المحمدية للصرافة ضد قرار البنك المركزي بإغلاقها وسحب ترخيصها.. وكان من المقرر صدور حكم في الدعوي بجلسة أمس. علي جانب آخر قررت الادارية العليا تأجيل نظر دعوي شركة الاسواق المالية للصرافة لجلسة 3 يونيو القادم وهي الدعوي التي "رد" فيها محمد أمين المحامي دفاع الصرافات رئيس المحكمة ومن المقرر نظر دعوي الرد بجلسة 6 مايو القادم.