أعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان اجمالي المديونية الخارجية لمصر بلغ 32.5 مليار دولار وتصل خدمة هذه الديون إلي 9% سنويا وهي أقل معدلات خدمة للديون عالمياً. قال الوزير خلال لقائه مع مجلس إدارة اتحاد العمال أمس ان هناك تحسنا كبيرا طرأ علي المديونية الخارجية، والتي كانت تستهلك 97% من موارد النقد الأجنبي من الصادرات السلعية والخدمية. وكشف محيي الدين مديونية شركات قطاع الأعمال للبنوك التجارية والتي تبلغ حاليا 20.5 مليار جنيه مشيرا إلي أنها كانت 32.5 مليار جينه خلال العام الماضي. وأشار محيي الدين إلي أن ايراد النشاط الجاري في الشركات ارتفع من 40 مليار جنيه خلال العام الماضي إلي 43 مليارا خلال العام المالي الجاري كما ا رتفعت تكلفة الأجور السنوية من 5.1 مليار جنيه إلي 4.5 مليار بينما بلغت خسائر الشركات الخاسرة بالقطاع وعددها 61 شركة مليار ين و790 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و390 مليون جنيه أرباحاً حققتها 105 شركات ليصل بذلك اجمالي الربح الصافي في الشركات التابعة للقطاع إلي 604 ملايين جنيه ل 166 شركة. أرجع وزير الاستثمار انخفاض مديونية شركات قطاع الأعمال العام إلي عمليات تسوية تمت مع بنك الاسكندرية وقدرت بحوالي 10 مليارات جنيه. أكد الوزير انه يتوقع نجاح التسوية التي يجري التفاوض بشأنها مع بنكي القاهرة ومصر بشأن الديون المستحقة علي شركات الغزل والنسيج. ونفي محيي الدين وجود ضغوط من صندوق النقد والبنك الدولي ونادي باريس علي الاقتصاد المصري للإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة مَؤكدا انه مستمر لأكثر من 20 سنة بمعدل بيع 5 شركات سنوياً. وأكد علي وجود كارثة في شركات قطاع الأعمال العام، الأدوية والمقاولات والغزل والنسيج اسمها العمالة المؤقتة، مشيراً إلي أنها موجودة منذ 13 سنة وسوف يتم تثبيتها مطلع يوليو القادم.
