في تطور مفاجئ قام مجلس ادارة البنك المركزي برئاسة الدكتور فاروق العقدة بابلاغ بنك العمال المصري نهاية الاسبوع الماضي انه تقرر دمجه في بنك التنمية الصناعية وذلك بعد استنفاد بنك العمال لكل الخطوات والمراحل القانونية الرامية الي زيادة رأسماله المصدر والمدفوع من 50 الي 500 مليون جنيه. وطالب البنك المركزي بضرورة قيام بنك العمال بدعوة قدامي المساهمين بعقد جمعية عامة غير عادية خلال الأيام القادمة للحصول علي موافقة مساهمي البنك علي الدمج الطوعي في بنك التنمية الصناعية وعلمت "العالم اليوم" ان السيد راشد رئيس مجلس ادارة البنك سيدعو الجمعية خلال الشهر الحالي للانعقاد والموافقة علي قرار الدمج. وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد عقد علي مدار الايام الماضية عدة اجتماعات ولقاءات مكثفة مع كل من عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والسيد راشد رئيس بنك العمال ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تم فيها الاتفاق علي البدء في اتخاذ اجراءات الدمج طبقا للمادة "41" من قانون البنوك الجديد باعتبار الوزارة والاتحاد من اكبر المساهمين في البنك كما التقي العقدة نهاية الاسبوع الماضي بشاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية لابلاغه بقرار البنك المركزي وبحث كيفية تنفيذه خلال المرحلة القادمة. ومن ناحية أخري اكد عدد من كبار مساهمي بنك العمال ان قرار الدمج غير دستوري ويتعارض مع مواد قانون البنوك الجديد مؤكدين انهم لن يخضعوا بسهولة لقرار البنك المركزي.
