أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع انها حصلت علي موافقة هيئة الامارات للاوراق المالية والسلع علي طلبها اطلاق عمليات تداول عقود العملات الآجلة. واعلنت البورصة انها ستطلق في مرحلة اولية عقود التداول في ثلاث عملات مقابل الدولار هي اليورو والين والجنيه الاسترليني لتكون اول بورصة توفر خدمات تداول عقود العملات الاجلة في الشرق الاوسط. واضافت البورصة ان العقود ستستحق في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام وانها ستكون من النوع القابل للتسليم. وستعلن البورصة لاحقا تفاصيل مواصفات العقود والاجراءات المطلوبة. وقال كولن جريفيث رئيس البورصة التي تأسست في اطار مساعي دبي لان تصبح مركزا ماليا عالميا: "حصلنا علي موافقة الجهات التنظيمية ونأمل ان يبدأ التداول في نهاية مايو او بداية يونيو". وفي العام الماضي، افتتحت البورصة اول سوق للعقود الاجلة للذهب في الشرق الاوسط وبدأت امس الثلاثاء التعاملات الاجلة علي الفضة. وجاء في بيان البورصة: "تنضم بورصة دبي للذهب والسلع بهذه الخطوة الي نادي القمة بين اسواق السلع العالمية التي توفر خدمات تداول عقود السلع والعملات تحت سقف واحد". وتابع البيان: "تعتبر اوعية تداول العملات غاية في الاهمية بالنسبة للذين يتعاملون في تداول السلع العالمية بالتحوط ازاء المخاطر الناتجة عن حركة النقد والعملات". وحددت ساعات التداول في البورصة لسد الفجوة بين ساعات العمل في لندن والشرق الاوسط. الي ذلك توقع توحيد عبدالله رئيس مجلس دبي للذهب والمجوهرات ان يصل حجم تجارة الذهب والمجوهرات في دبي بنهاية العام الجاري الي اكثر من 170 طنا، منها 60 طنا للاستخدام المحلي والباقي لاعادة التصدير. واوضح في اعقاب الاعلان عن الدورة السابعة لمؤتمر دبي مدينة الذهب الذي سيعقد علي مدي يومي 24 و25 ابريل المقبل ان حجم قطاع الصناعة المحلية للذهب والمجوهرات نما تتضاعف خلال الفترة من 1995 وحتي 2005 من 30 الي 60 طنا. واشار الي ان الجهود الحالية ترمي الي مضاعفة حجم الصناعة بحلول عام 2010 حيث انه من المقرر ان يتم افتتاح مصنع داماس للمجوهرات في الاراضي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة مايو المقبل بتكلفة تصل الي 100 مليون درهم، منها 52 مليون درهم للمباني وحدها. ويهدف المؤتمر الي تبادل الخبرات بين الحاضرين فيما يتعلق بكل شئون صناعة وتجارة المجوهرات مع التركيز علي استعادة ولاء العملاء وكما يسلط الضوء علي اهمية دور الابتكار والتطوير للارتقاء بمختلف اوجه القطاع من التسويق والتصميم وصولا الي الادارة المالية.. ومن ناحية اخري اكد الرئيس التنفيذي لشركة "داماس" انه يتوقع خلال شهرين امكانية موافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط علي طرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في سبيل تحويلها الي شركة مساهمة عامة، موضحا ان الشركة تتمتع حاليا بوضع افضل بعدما رفعت رأسمالها من 900 مليون درهم الي 1.4 مليار درهم بادخال شركاء استراتيجيين.
