يشارك اليوم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في الاجتماع السنوي لوزراء تجارة الدول المتوسطية الذي يعقد في "مراكش" علي مدي يومين لمناقشة امكانية بدء التفاوض حول إقامة منطقة تجارة يورومتوسطية تضم كلا من دول الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط بحلول عام 2010. وعلمت "العالم اليوم" أنه من المقرر أن تناقش وفود الدول المشاركة الموضوعات الخاصة بتحرير تجارة السلع الزراعية وكذا تحرير تجارة الخدمات والاستثمار اضافة إلي ما سبق كما انه من المقرر أن تستعرض الدول موضوعات أخري تتعلق باحلال الدول المتوسطية لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية محل بروتوكولات المنشأ الواردة باتفاقات المشاركة نظراً الاختلاف قواعد المنشأ الواردة باتفاقات المشاركة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية من دولة لأخري مما لا يسمح بتطبيق تراكم المنشأ فقد أقر المجلس الوزاري الأوروبي قواعد المنشأ Pan euro-Med Rules origin ليتم احلالها محل قواعد المنشأ الواردة باتفاقيات المشاركة. أما ثاني الموضوعات فيتعلق باستعراض السياسات والاليات اليورومتوسطية التي من شأنها أن تعزز امكانيات التفاوض حول إقامة منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية ويأتي علي رأسها سياسة الجوار الأوروبية وكذا تعزيز الاطار المؤسس لاتفاقية المشاركة من خلال الاتفاق علي آلية فعالة لفض المنازعات التي تنشأ نتيجة زيادة تحرير التجارة في القطاعات المختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية. ويذكر أنه قد اتخذت الدول المتوسطية عددا من الاجراءات كخطوة نحو التكامل الأورومتوسطي حيث أبرمت كل من مصر والأردن وتونس والمغرب اتفاقية أغادير لمنطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية وقد صدقت كل من مصر وتونس والأردن علي الاتفاق في حين أعلنت المغرب منذ عدة أشهر أن البرلمان المغربي سيصدق علي هذا الاتفاق وأنه في انتظار تصديق ملك المغرب عليه. كما وقعت مصر وتونس والمغرب علي اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، ووقعت الاردن اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل.. ومن ناحية أخري وافق وزراء الصناعة للدول الأورومتوسطية علي ابرام اتفاقات بين الدول المتوسطية والاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة التي يصدرها الطرف الآخر.
