عبدالهادي: لسنا قطيعا من "النعاج" ولابد من إيقاف إجراءات بيع عمر أفندي

بلاغ للنائب العام للتحقيق مع محيي الدين وهادي فهمي

يبدو أن سلسلة المفاجآت لن تنتهي منذ الإعلان عن قرب الانتهاء من اجراءات بيع "عمر افندي" حيث تقدم امس المهندس يحيي عبدالهادي عضو اللجنة التي تم تشكيلها بواسطة الشركة القابضة للتجارة لتقييم الشركة ورئيس شركة الازياء الحديثة بنزيون ببلاغ الي النائب العام طالب فيه بالتحقيق مع وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة بتهمة الضغط لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وايقاف اجراءات بيع شركة "عمر افندي" لما يعتريها من عوار وشبهة ضياع حوالي 600 مليون جنيه علي الدولة، موجها رسالة الي وزير الاستثمار بان اعضاء اللجنة ليسوا "قطيعا من النعاج يتحرك وفقا لإرادة آخرين".
واوضح عبدالهادي في مؤتمر صحفي عقده امس ان الوزير قد اغفل في طرح الشركة جميع التقييمات المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تزيد علي المليار جنيه واعتمد بدلا منها تقييما بالغ التدني قام به مكتب استشاري خاص لتسهيل البيع - علي حد قوله - بقيمة 450 مليون جنيه ومع ذلك تلقت الشركة عرضا من مركز سلطان الكويتي في حدود 300 مليون جنيه وتم رفضه ليعاد الطرح مرة اخري وليتم تشكيل لجنة من رؤساء شركات التجارة الداخلية ورؤساء القطاعات المالية بها الي اجتماع برئاسة المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة وبحضور الدكتور مصطفي عيد مستشار الوزير واوضحا لنا انه صدر قرار بتوجيه من الدكتور محمود محيي الدين بتكليفنا باعادة تقييم شركة عمر افندي في موعد اقصاه 4 أسابيع.
أضاف عبدالهادي ان اللجنة اوضحت وباجماع اعضائها ان الشركة ذات الاصول الثابتة الكبيرة "كعمر افندي" لا تصلح معها طريقة حساب التدفقات النقدية المخصومة وان الطريقة المناسبة هي تقدير القيمة السوقية الحالية ولكن الحاح الدكتور مصطفي عيد علي ان المطلوب منا "هو عدم التهويل وطلب منا ان نضع انفسنا مكان المشتري"(!) ليفصح المحاسب هادي فهمي بتلميح يشبه التصريح بان تلك هي رغبة الوزير وان الوزير يتابعه بصفة مستمرة وان تقييم ادائه مرتبط بالنجاح في اتمام بيع "عمر افندي" -علي حد تعبير عبدالهادي.
ويحكي عبدالهادي بعدها ما تعاقب من احداث ويقول: عقدت اللجنة العديد من الجلسات المضنية وقامت بالعديد من المعاينات علي الطبيعة واستعانت بالعديد من الخبراء وراعت في تقييمها للاصول الثابتة من الاراضي والعقارات ألا تزيد علي سعر المثل المجاور بل انخفضت عنه احيانا بنسب وصلت الي 20% اتقاء لشبهة المغالاة.
واضاف: تم بعد ذلك استدعاؤنا الي مقر الشركة القابضة بالزمالك وطلب من كل منا التوقيع في عجالة علي التقرير النهائي للجنة وتم التوقيع علي نسختين من دون السماح لأي من الاعضاء بالاحتفاظ بصورة ضوئية منها وجاء التقييم الاقتصادي للشركة بمبلغ 139.1 مليار جنيه وهو ما يقل عن آخر تقييم معتمد من الجهاز المركزي للمحاسبات منذ سبع سنوات.
ويضيف عبدالهادي انه تم استدعاؤه لاجتماع بالشركة القابضة بالزمالك وطلب منه التوقيع الروتيني علي مذكرة من ثلاث صفحات دون لفت نظره لما هو مدون بها ليفاجأ الجميع بفقرة ملخصها "ان اعضاء اللجنة ومعهم فريق العمل قد رأوا ان ما قاموا به من تقييم للقيمة السوقية الحالية هو من الطرق المعترف بها وهو مجرد تقييم استرشادي ولكن في حالة شركة عمر افندي وتأسيا علي ما جاء في كراسة الشروط من الحفاظ علي النشاط والعمالة والصالح الوطني العام فاننا نوصي بان الطريقة المناسبة للتقييم ليست الطريقة التي قمنا بها وانما الانسب هو طريقة التدفقات النقدية المخصومة ومرفق صورة من هذا التقييم الذي نوصي به.
ويؤكد عبدالهادي انه لم يكن هناك في الحقيقة اي تقييم مرفق اي ان المطلوب هو التوقيع علي بياض، ويوضح انه ذهل لهذه الصياغة وهذه التوصية التي تتناقض مع كل البديهيات التي بنت اللجنة عليها تقييمها خلال الشهرين الماضيين.
واكد عبدالهادي انه رفض التوقيع بشدة معبرا عن اندهاشه بالتوصية باتباع طريقة التقييم التي تناسب المشتري ولا تناسب البائع، مشيرا الي انه لم يوقع الا بعد حذف عبارة "ومرفق صورة من هذا التقييم" بعد ان اكد رئيس الشركة القابضة للتجارة ان هذه الصياغة هي الحل الامثل الذي تم التوصل اليه لتأمين انفسنا دون ان نتراجع عما توصلنا اليه!!
ويقول عبدالهادي ان الوزير قد مارس ضغوطا شديدة لالغاء التقييم الذي توصلت اليه وبالرغم من ذلك رفض فريق العمل ان يكون الحل هو اعادة التقييم مرة اخري لاستحالة موافقة عدد من اعضاء لجنة التقييم، ذلك وتوصل فريق العمل الي الصياغة المشار اليها واقرها الوزير حيث اقر فيها اعضاء اللجنة بانهم استخدموا في تقييمهم طريقة تقدير القيمة السوقية الحالية وان تقييمهم استرشادي(!)
واشار عبدالهادي في النهاية الي ان اللجنة لم تأخذ في تقديرها لقيمة الشركة اسم عمر افندي التجاري بالرغم من ان قيمته بنحو 150 مليون جنيه كما اخذت في اعتبارها جميع الالتزامات المحملة علي الشركة وانها لم تقيم الفروع كما اثير ولكنها قيمت الشركة ككل بسعر 67 جنيها للسهم الواحد حيث يبلغ عدد اسهم الشركة 17 مليون سهم.
وفي حين لم يصدر حتي مثول الجريدة للطبع اي بيان من وزارة الاستثمار او رئيس القابضة للتجارة حول البلاغ فقد ارجع مصدر رفيع المستوي بوزارة الاستثمار في تصريحات خاصة ل"الاسبوعي" ان هناك ايادي خفية بدأت تستخدم جميع الاساليب "غير النظيفة" -علي حد تعبيره- لافشال الصفقة وان هذه الايادي هي نفسها التي حاولت مرارا وتكرارا الحصول علي الشركة وقدمت فيها عروضا لم تتجاوز قيمتها ال180 مليون جنيه عبر السنوات السابقة.