الأسبوع الماضي أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية انه سيقدم تعويضات لأصحاب محال وتجار الدواجن، بعد الخسائر الفادحة التي اصابتهم، هذا الإعلان تحول إلي كابوس هبط فوق رءوس حوالي 80% من العاملين بهذا القطاع، إذ أن الاتحاد قصر تعويضاته علي أصحاب المحال المرخصة وهؤلاء لا يزيد عددهم علي 20% من جملة العاملين في هذا النشاط. أصحاب المحال غير المرخصة أكدوا أن تجاهل الاتحاد لهم يمثل خسارة اضافية لا يعرفون طريقا للخروج منها. سطورنا القادمة ترصد اراء الغرف التجارية وأصحاب المحال المتضررين من هذا القرار. تعسف الحي أحمد قرني صاحب محل دواجن بمنطقة المعادي بدأ حديثه قائلا لدي أسرة تتكون من 5 أفراد ويعمل لدي 8 عمال أغلبهم من القري أوفر لهم رواتب منتظمة من خلال الاقتراض من أصدقائي بعد اغلاق المحل مما يضاعف من حجم الخسائر التي أتحملها خاصة بعد قيام الحكومة باعدام الدواجن الموجودة بالمحل عقب الإعلان عن ظهور مرض انفلونزا الطيور. ويطالب بضرورة توفير تعويض مناسب لأصحاب المحال سواء من جانب غرفة القاهرة أو الجهات الحكومية لمساعدة أصحاب المحال علي تخطي هذه الأزمة وسداد ديونهم أو جزء منها علي الأقل مشيرا الي ان توقف النشاط يهدد صناعة الدواجن وبالتالي يفقد 80% من المواطنين مصدرا أساسيا من البروتين الحيواني. ويضيف أن السبب في عدم ترخيص نشاطي وتسجيله حتي الآن يرجع الي اتباع ادارة الحي لاجراءات تعسفية ضد اصحاب المحال فعندما اردت اصدار سجل تجاري للمحل اشترطت الادارة تركيب عداد للمياه وآخر للكهرباء مما كلفني حوالي الف وخمسمائة جنيها ورغم ذلك لم تصدره أما حاليا بعد تسهيل اجراءات الترخيص فلا أمارس أي نشاط يدفعني للترخيص. فتح المحال يقول أيمن المرجاوي تاجر دواجن : إن مسألة التعويض ليست مشكلة كبيرة، لكن المشكلة العظمي تكمن فيما بعد التعويض، فالتعويض قد يكون قروضا بلا فائدة، أو اسقاطا لفوائد وضرائب مستحقة علي التجار، لكن بعد ذلك ماذا نفعل؟ ويتساءل المرجاوي لماذا يتم حتي الآن اغلاق محال الدواجن بمحافظة القاهرة علي الرغم من اعادة فتح المحال في بعض المحافظات؟ مؤكدا أن أكبر دعم يتم تقديمه هو إعادة فتح هذه المحال المغلقة، التي مع اغلاقها تم اغلاق مصادر ارزاق للعديد من العاملين بها. ويتعجب من اتجاه الدولة لتقديم الدعم لأصحاب النشاط المرخصين فقط، موضحا أنهم لا يتعدون 20% من حجم العاملين بالقطاع، فماذا عن باقي افراد المنظومة؟ ويذكر أن المنطقة التي يقطن بها يوجد بها ما يقرب من 500 محل، لا يوجد بينها واحد مرخص فكيف يتم تعويضهم؟ مؤكدا أن السبب في عدم وجود تراخيص لهذه المحال هو الاجراءات المعقدة وبالتالي يتكاسل العاملون في الحصول عليها وعدم استخراجها. ويقول أنه حتي لو أن المحافظة سهلت عملية ترخيص المحال فلن يتم تعويضهم علي الرغم من ترخيصهم، موضحا أن المحافظة لا تنصت ولا تستجيب الي مطالب اصحاب تلك المحال. تغطية الخسائر يقول عماد فتحي صاحب محل دواجن : إن التعويض الذي سيتم اعطاؤه لن يكون كافيا في تغطية الخسائر التي لحقت بهم، فضلا عن وجود عمالة لديه توقفت عن العمل نتيجة اغلاق المحال الخاص به. ويضيف أنه عندما ضاق به الحال منذ يومين قام باخراج خمسة اقفاص دواجن ووضعها أمام المحل لبيعها فقامت رئاسة الحي بأخذها ومصادرتها. ويؤكد أنه لا يريد أي نوع من التعويض، لكن يريد فقط أن يتم إعادة فتح محل الدواجن الذي يدر عليه دخلا يمكنه من حياة معقولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ويعترض علي المتاجرة في الدواجن المجمدة والمبردة لأن محال السوبر ماركت ستقوم ببيعها هي الأخري، وكذلك فان بيع الدواجن المجمدة في محال الدواجن يستفيد منها صاحب المحل فهو الذي يقوم بالبيع، وبالتالي يتم طرد جميع العمالة الموجودة لعدم وجود ما يستدعي الي بقائهم، مما يجعلهم يخرجون الي طابور العاطلين عن العمل من جديد. رفض الحي يوضح علي حرب أحد أصحاب محال الدواجن بمنطقة التبين أنه يوجد لديه ايصالات معاينة من قبل ادارة الحي التي رفضت ترخيص دكانه بحجة انه يقع اسفل البلك "العمارة" مما يمنع ترخيصه متسائلا عن ذنبه لكي يتم حرمانه من صرف التعويضات التي تمنحها الغرفة التجارية بالقاهرة. ويشير الي انه يوجد لديه أكثر من شريك في هذا العمل وحوالي 20 عاملا اغلبهم من الحاصلين علي مؤهلات عليا فشلوا في العثور علي وظيفة مناسبة ولا يوجد لدينا مورد آخر للرزق وعندما لجأت الي تحويل نشاطي للدواجن المجمدة لم تدر علينا أرباحا مجزية كما أن المستهلك يعزف عنها لانه يفضل الطازجة التي يتم ذبحها أمام عينه بالاضافة الي أنه يطالب بضرورة إعادة فتح محال الدواجن وممارسة نشاط الدواجن الحية لمساعدة اصحابها علي تعويض الخسائر التي لحقت بهم وسداد القروض التي حصلوا عليها من البنوك.
