أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان رسوم التراخيص لخدمات الاتصالات في اطار تحرير الخدمات ستحقق عائدا يبلغ 8 مليارات جنيه خلال العام المالي 2006/2007. وقال الوزير في لقائه مع اعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ان هذا العائد سيتحقق من تراخيص الاتصالات الدولية والشبكة الثالثة للمحمول وكذلك منح شركتي المحمول الحاليتين تراخيص الجيل الثالث للمحمول. واشار إلي ان صناعة الاتصالات ساهمت بنحو 20 مليار جنيه في الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من 1998 الي عام 2004 موضحا ان مساهمة قطاع الاتصالات في تعظيم الموارد السيادية للدولة تأتي من خلال التراخيص والرسوم وضرائب المبيعات والضرائب الداخلية والعقارية والجمارك. واكد الدكتور طارق كامل انه من المتوقع ان يتم البت في مزايدة الشبكة الثالثة للمحمول في منتصف العام الحالي حيث يتم بالفعل سحب 17 كراسة شروط من جانب الشركات تمهيدا لتقديم عروضها في المزايدة. واضاف ان هناك منافسة كبيرة بين الشركات العالمية والاقليمية والمحلية للحصول علي رخصة تشغيل الشبكة الثالثة مؤكدا ان الحكومة ستحرص علي اختيار أفضل العروض التي تحقق المنافسة مع اعطاء أفضلية للتحالفات التي تضم شريكا محليا. وحول تحرير الاتصالات الدولية اكد الدكتور طارق كامل ان الوزارة تتخذ جميع الاجراءات التي تساعد علي تحرير السوق والتأكد من اتمام الاتصالات الدولية القادمة لمصر من خلال المعابر الدولية المرخص لها والقضاء علي ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وقال ان الوزارة تهدف الي انشاء مراكز اقليمية لتقديم المحتوي وتحرير الاتصالات الدولية العابرة للاستفادة من القدرات المصرية في هذا المجال مشيرا الي ان الوزارة تعمل علي ايجاد فرص عمل جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال جذب استثمارات دولية ومحلية جديدة واقامة تحالفات بين الشركات المصرية والعالمية لتوسيع دائرة المشاركة ونقل الخبرة. واكد الوزير انه تم استثمار 23 مليون جنيه في شركات ناشئة لتشجيع مبادرات الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال صندوق تنمية التكنولوجيا كما تم البدء في انشاء الحي المالي بالقرية الذكية ليكون جاهزا للتشغيل عام 2007 واوضح انه تم الانتهاء من المرحلة الاولي والثانية من مشروع القرية الذكية حيث يعمل بها حاليا نحو 7 الاف متخصص بعد انتقال العديد من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الاتصالات بالاضافة الي وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة المعلومات. واضاف ان الوزارة تعمل علي نشر المشروعات كثيفة العمالة مثل خدمات مراكز الاتصال وذلك من خلال تشجيع الشركات العالمية علي استخدام مصر كمركز للدعم الفني دوليا واقليميا.