وافقت شركة التعدين الأمريكية العملاقة "نيومونت" علي دفع تعويض مالي قدره 30 مليون دولار أمريكي في تسوية ودية بشأن تلوث في شمال سولاويسي الذي يبعد نحو 1300 ميل شمال شرقي جاكارتا. وسيسدد هذا المبلغ علي مدار عشرة أعوام لتمويل عمليات مراقبة بيئية وتنمية محلية.. وستسقط الحكومة الأندونيسية دعوي مدنية ضد نيومونت، لكن المحاكمة الجنائية لأبرز مسئوليها التنفيذيين المحليين ستستمر. وكانت الدعوي المدنية قد طالبت الشركة الأمريكية بتعويضات تبلغ قيمتها 133 مليون دولار أمريكي.. لكن محكمة رفضت نظر القضية في نوفمبر الماضي. وقد بدأت المحاكمة الجنائية لريتشارد نيس رئيس شركة "نيومونت ميناهاسا رايا" في أغسطس ويواجه حال إدانته عقوبة السجن لمدة تصل إلي 10 أعوام. وقال وزير الرفاه الاجتماعي أبوريزال بكري عقب توقيع التسوية الودية في جاكارتا: هذا لن يوقف القضية الجنائية المستمرة حاليا. ووجهت اتهامات إلي شركة "نيومونت ميناهاسا رايا" ورئيسها نيس بتعمد إلقاء مخلفات علي جزيرة في اقليم "شمال سولاويسي". وتقول السلطات الأندونيسية إن سكان المنطقة عانوا أمراضا جلدية خطيرة واضطرابات عصبية بعد تعرضهم لمستويات عالية إلي حد غير عادي من المعادن السامة التي تشمل الزئبق والزرنيخ. وتقول الشركة التي بدأت أعمالها في المنطقة عام 1996 إنها التزمت علي نحو تام باللوائح البيئية المتعلقة بإزالة مخلفات من المنجم الذي أغلق في عام 2004.. وتصر الشركة علي أنه لا يوجد دليل علمي موثوق يشير إلي أي تلوث بيئي. ويتوقع أن تشير الشركة في دفاعها إلي بحث مستقل يشمل تقريرا طلبت إجراءه منظمة الصحة العالمية خلص إلي أنه لم يحدث أي ضرر بيئي وأن رواسب المعادن الثقيلة التي عثر عليها لدي القرويين تقع في حدود المستويات المقبولة. وتأتي المحاكمة في أعقاب اعتقال خمسة من موظفي نيومونت في العام الماضي لعلاقتهم بالاتهامات المتعلقة بإلقاء المخلفات.. وقد قضت محكمة أندونيسية في وقت لاحق بأن عمليات الاعتقال غير قانونية.