خطت البنوك خلال الأيام القليلة الماضية خطوات مهمة لاغلاق ملف التعثر الذي مثل صداعا لصانع القرار السياسي والاقتصادي في مصر علي مدي السنوات الماضية فقد أبرم بنك مصر اتفاقية مع شركة المقاولون العرب لتسوية الديون المتعثرة المستحقة علي الشركة والبالغ قيمتها نحو 3.1 مليار جنيه في اتفاق هو الأكبر من نوعه في تاريخ القطاع المصرفي المصري، حيث كان أكبر مبلغ يتم تسويته هو 2.9 مليار جنيه ويتعلق بالمديونيات المتعثرة المستحقة علي د.أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت لثلاثة بنوك قطاع عام هي الأهلي ومصر والاسكندرية. كما شهد القطاع المصرفي قبل أيام أيضا توقيع اتفاق مبادئ لتسوية مديونيات مجموعة شركات "مالتي تريد" المستحقة لسبعة من البنوك الدائنة هي: الأهلي ومصر والقاهرة والمصري لتنمية الصادرات والمصري الأمريكي والوطني للتنمية وقناة السويس. ورفض مسئولو البنوك الدائنة وشركة "مالتي تريد" الكشف عن قيمة المديونيات التي تم الاتفاق علي تسويتها، مكتفين بالقول بأنه في إطار خطة الدولة لحل مشكلات العملاء المتعثرين فقد أثمرت الجهود المبذولة تحت مظلة البنك المركزي وبقيادة البنك الأهلي عن التوصل إلي اتفاق جماعي بشأن تسوية مديونيات شركتي التجارة متعددة الاطراف "مالتي تريد" ومالتي للتجارة والتخزين المستحقة للبنوك. وأكدوا أن اتفاق التسوية تم توقيعه يوم 9 فبراير الجاري بحضور رئيس مجلس إدارة الشركتين ورؤساء البنوك الدائنة. وعلي مستوي ملف بنك مصر والمقاولون العرب فقد أكد مسئولو البنك أنه تم توقيع عقد جدولة مديونية الشركة بموافقة الحكومة والبنك المركزي وعلي مستوي تفاصيل اتفاق الجدولة قال مسئول رفيع المستوي ببنك مصر فضل عدم ذكر اسمه إن الجدولة نصت علي عدم تنازل البنك عن أي مبالغ من الفوائد أو العمولات من المديونية المستحقة علي شركة المقاولون العرب مع مراعاة تناسب أقساط عبء الدين مع التدفقات النقدية للشركة وبما يتيح لها الالتزام بسداد مستحقات البنك كاملة. وبالنسبة لشركة المقاولون العرب فإن الجدولة تخفف من أثر عبء المديونية علي ميزانية الشركة مع عدم الضغط علي تدفقاتها النقدية وبما يعد ميلادا جديدا لأكبر شركة مقاولات في العالم العربي مما يحقق لها الانطلاق بقوة داخل مصر وخارجها كما يحقق خطة الدولة في تصدير نشاط المقاولات للخارج. واعتبر مسئولو بنك مصر أن الجدولة التي تم توقيعها مع "المقاولون العرب" تعد نموذجا يحتذي به في اتفاقيات اعادة الجدولة مع الجهاز المصرفي لتحقيقها مصالح كل الاطراف، ودعم العلاقة القوية بين البنك والشركة التي تزيد علي نصف قرن، وذلك علي أساس جديد قائم علي الالتزام بآليات السوق والمعايير المصرفية العالمية. يذكر أن بنك مصر يعد أكبر البنوك المصرية التي لديها استثمارات ضخمة في قطاع المقاولات والاسكان حيث يساهم في شركات كبري علي رأسها مصر للتعمير والعربية للمشروعات والتطوير العمراني والعقارية المصرية ومجموعة التعمير والتنمية والجيزة العامة للمقاولات ومصر العامرية للاستثمار العقاري والوطنية للاسكان للنقابات المهنية.
