شهد مجلس الشعب امس اعنف مواجهة منذ بداية الفصل التشريعي الجديد.. شن النواب هجوما موسعا علي الحكومة وطالبوها بالرحيل والاستقالة بسبب مأساة العبارة المنكوبة (السلام 98)، استخدم النواب الفاظا قاسية، حيث اتهموا اعضاء محددين في الحكومة بالفساد والتستر علي بعض رموز الفساد وتوفير الحماية لهم في العيش بأرواح ومقدرات المواطنين البسطاء. ووصلت الازمة الي ذروتها عندما وجه النائب كمال احمد اتهامات قاسية الي المهندس محمد منصور وزير النقل الذي رد بانفعال شديد متهما النائب بانه لا يتحدث بواقعية وقال له: "معلوماتك خاطئة.. خاطئة، وانا جئت لخدمة مصر"، وتبادل منصور مع النائب الاتهامات التي حسمها تدخل الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس مؤكدا مخالفة النائب للائحة. وقد اتفق الاعضاء سواء من الاغلبية والمعارضة علي ان ما حدث يمثل كارثة حقيقية وان هناك تقصيرا وفسادا لابد من مواجهتهما كما انتقدوا تعامل قوات الامن مع اهالي الضحايا وقال النائب طلعت السادات ان الشعب المصري شعر بالاسي والحسرة عندما شاهد رئيس مجلس الوزراء علي شاشات التليفزيون يلوح بعلم مصر مبتهجا في ستاد القاهرة مساء الجمعة بينما قلوب اهالي ضحايا العبارة تتمزق حزنا. واضاف د.حمدي السيد ان الحكومة انشغلت في كرة القدم وتركت حادث العبارة وقال: "كنا نتوقع اقامة عدد من الوزراء في موقع الحادث،". كما اشار د.جمال زهران الي ان الحكومة تتستر علي اصحاب السفينة في حين تساءل مصطفي بكري عن المصدر الذي يستمد منه صاحب السفينة قوته حتي انه يستورد مراكب خردة ويسيرها في عرض البحر. وتساءل النواب عن سبب عدم وجود نظام ملاحي للاتصال بالسفن في عرض البحار، واشار النائب سعد عبود الي ما يتردد عن وجود علاقة بين د.زكريا عزمي وصاحب السفينة المنكوبة، وهنا تدخل عزمي قائلا: نعم انا اعرف صاحب العبارة وهو صديقي ومن الشهامة الا اتخلي عن صديق في وقت المحنة ولكن ليس لي علاقة شراء او مصالح معه ولم يطلب مني اي خدمة واضاف عزمي ان ما حدث كارثة ولا يجب ان يحمي عضو مجلس الشعب احدا ولابد ان يأخذ صاحب السفينة جزاءه عندما ينتهي التحقيق الفني والجنائي.. وبالنسبة لي فلا اجد مانعا اذا وجدت شبهة من الوقوف امام النيابة العامة لأقول كلمتي. ومن جانبه اكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية انه قد حدث اهمال وقصور وهو ما تحقق فيه، وشدد في نفس الوقت علي ان الجميع بذل قصاري جهده في التعامل مع الحدث، ولكن هناك جهات ليس لديها الوسائل العصرية والامكانيات للتعامل معه ورغم كل ذلك تحركت الحكومة فيما يخص صرف التعويضات واصدار شهادات الوفاة واعلان الوراثة وقال ان الحكومة ستتقدم للمجلس خلال ساعات بمشروع قانون لاعتبار المفقود ميتا بعد أيام قليلة من وقوع الحادث الذي فقد فيه كما شدد شهاب علي ان الحكومة لن تتستر علي محاسبة أي مسئول.
