طالب الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة امس وضع جدول زمني لبناء الوحدات السكنية بالمحافظة علي ان يشمل الاسكان الاقتصادي والاستثماري والمنخفض التكاليف مشيرا الي ان هذا يدخل ضمن برنامج الرئيس الانتخابي. واكد علي انه سيتم طرح اراضي جديدة علي الشركات للاستثمار في انشاء مشروعات سكنية عليها مقابل سداد 100 جنيه للمتر موضحا ضرورة قيام الشركات بوضع برنامج محدد لتسليم المشروعات للمحافظة والتي تقوم بتوزيعها علي المواطنين. ورفض "وزير" زيادة اسعار هذه الوحدات في ظل ارتفاع اسعار مواد البناء مؤكدا علي ان تكون الوحدات السكنية ذات طابع معماري مميز. واشار الي عدم زيادة العمارات في المشروعات السكنية عن خمسة ادوار بالدور الاراضي وانشاء مسطحات خضراء ومراكز خدمة ومدارس ومستشفيات مؤكدا علي انشاء وحدات اخري للاسكان الاقتصادي لزيادة صندوق الاسكان بالمحافظة وتمويل الاسكان المنخفض التكاليف. واضاف "وزير" ان شمول الدور الارضي للوحدات السكنية الجديدة للمحال التجارية وبيعها في مزاد علني لمنع المواطنين من تحويل الوحدات السكنية بالارضي الي محال بالمخالفة. واكد علي انشاء محطات مياه الشرب والصرف في مشروعات المدن الجديدةبالقاهرة والتوسع في شبكات الطرق وربطها بالمحاور الرئيسية بالعاصمة لتكون جاذبة للمواطنين للاقامة بها. وفي السياق نفسه كشف المهندس عبد القادر الدرديري وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة علي انتهاء الشركات من انشاء 14 الف وحدة سكنية جديدة للاسكان المنخفض التكاليف خلال العام المالي الحالي تتراوح مساحتها ما بين 90 الي 120 مترا. واكد علي وجود ثلاث مواقع للاسكان الاقتصادي 700 وحدة في مشروع الامل بمدينة السلام و800 بالمجزر الآلي بمدينة نصر و12 فدانا أخري في حيز التنفيذ حاليا. واشار الي وجود 14 موقعا علي مساحة 96 فدانا و17 الف متر بالطوب الرملي بمدينة نصر صالحة للاقامة مشروعات استثمارية عليها بالاضافة 70 فدانا. بارض اللاسلكي يمكن البناء عليها من 6000 الي 8000 وحدة ويتم تسليمها خلال ثلاث سنوات وتحويل المساحات المتبقية الي مراكز خدمات للسكان.