أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة علي أهمية زيادة الاستثمارات الصناعية في مصر خلال السنوات الست القادمة بنحو 175 مليار جنيه لإنشاء ألف مصنع إنتاجي والوصول بالصادرات الصناعية إلي 42 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه حاليا وزيادة معدل النمو الصناعي من 5 إلي 9% سنويا لتوفير 5.1 مليون فرصة عمل. جاء ذلك خلال اللقاء الأول لرشيد مع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة مؤكدا أن الدولة لن تكون هي المستثمر في هذه المصانع بل سيكون القطاع الخاص هو صاحب الدور الرئيسي، مشيرا إلي أن دور الدولة سيقتصر علي توفير الأراضي بالمجان في المناطق الصناعية المتخصصة مع تحمل تكاليف المرافق في حالات معينة لتشجيع بعض الصناعات. وكشف وزير الصناعة والتجارة عن انخفاض عدد المصانع الكبيرة في مصر التي لا تتجاوز 1150 مصنعا تضم أكثر من 150 عاملا بينما عدد المصانع التي تضم ما بين 50 إلي 160 عاملا لا تزيد علي 1850 مصنعا وعدد المصانع التي تضم ما بين 10 و50 عاملا ترتفع إلي 7000 مصنع بينما هناك 16 ألف منشأة صناعية تضم أقل من 10 عمال، وأن الأيدي العاملة في القطاع الصناعي العام والخاص لا تزيد علي 4.2 مليون عامل منها حوالي مليون عامل في المصانع غير المسجلة بالإضافة إلي 5.1 مليون عامل خدمات يعملون كعمالة غير مباشرة.
