في أول اجتماع لمجلس المحافظين أمس الأول أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء في مناقشاته أهمية إعادة الانضباط للشارع المصري والتصدي للممارسات الخاطئة". وأكد علي التصدي للممارسات الخاطئة أو تحقيق سيادة القانون مع التركيز علي مجالات المرور ومخالفات البناء واستغلال الشوارع. اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أشار إلي أن الوزارة بصدد تحقيق هذا الهدف لكي يكون عام 2006 هو عام عودة الانضباط للشارع المصري". بداية سعدت سعادة بالغة بهذا الاهتمام الوزاري بعودة الانضباط للشارع المصري وأن العام الحالي سيكون "العام الحاسم" كما فهمت من التصريحات. وعلي قدر السعادة تأتي سلسلة من الاسئلة الحائرة التي تبحث منذ سنوات عن الاجابة بلا مجيب، بل وتتضخم كل يوم بأسئلة إضافية. السؤال الأول، ما الذي عطل أن يكون العام الماضي 2005 أو الذي قبله هو عام "الحسم" في قضية الانضباط، وهل الامر يحتاج إلي مجلس محافظين ليدرك السادة المسئولون عمق وفداحة المشكلة، ومع ذلك المهم؟؟ السؤال الثاني، ما طرح هو شعار عام، لا تفصيل فيه ولا شرح للأساليب والآليات التي سيتم اعتمادها من اجل تحقيق الهدف، لذا نرجو أن ينشر علي الرأي العام كيف ستكون عودة الانضباط إلي الشارع؟ السؤال الثالث، هل هناك أي خطة محددة أو تصور لكيفية التعامل مع سيارات الميكروباص وسلوكياتهم التي انتقلت إلي سائقي التاكسي، ثم اصابت العدوي سائقي السيارات الملاكي لتتحول الشوارع إلي حرب يومية للوصول من مكان إلي آخر. السؤال الرابع، تحولت الشوارع الداخلية إلي حالة انسداد كامل أو ما يشبه ضيق الشرايين التي تهدد بأزمات شوارعية مميتة، نتيجة عدم وجود جراجات، ليصبح الشارع جراجا كبيرا يكفي بالكاد لمرور سيارة واحدة في اتجاه واحد، وما يترتب علي ذلك من شجارات مستمرة بين سائقي السيارات لرغبة كل منهم في المرور أولاً. السؤال الخامس: وماذا بالنسبة للسيارات الرسمية التي تخالف في وضح النهار، وينزل منها سائقها قائلاً انت مش عارف أنا "مين" أو "هذه سيارة فلان بيه" في هذه الجهة السيادية أو الرقابية أو القانونية ويمر الأمر كما لم يحدث شيء. السؤال السادس: هل سيظل هناك اتفاق صامت غير مكتوب بين كل الاطراف علي غض الطرف عن الاخطاء، إلا في حالات الفورة المرورية، التي تركز علي ارتداء حزام الأمان، أو الكلام في التليفون المحمول في حركة سير الوقوف فيها أكثر بكثير من حالات السير الفعلي مما يجعل هذين الأمرين مسألة شكلية جداً في القيادة داخل مدينة مثل القاهرة. السؤال السابع: لم أر سيارة يتم توقيفها وسحب رخص قائدها نتيجة القيادة التي تعرض الآخرين للخطر، أو المفتقدة لبديهيات السلامة الصحية والأمان. كلنا نري الخطأ ولا يتحرك أحد ما لم تقع حادثة، أو تتحطم سيارة أو يتعرض مواطن لإصابة. السؤال الثامن: ماذا عن الكباري العلوية وهي الشرايين الأساسية الآن، عندما تتعطل سيارة واحدة فقط ليتحول الكوبري إلي كتلة واحدة ثابتة غير قابلة للحركة لأزمان لا يعلمها إلا الله. السؤال التاسع: كيف نصل إلي قلوب وعقول الناس، وأن يحس هؤلاء ان قوانين المرور في مصلحتهم، وأن رجال المرور في مساعدتهم، وأن الالتزام بالقواعد لا تجاوزها هو الذي يحل الأزمة. هل معني ذلك أن الامر مستحيل، الاجابة من وجهة نظري؟ بالقطع "لا" انما هي عملية متشابكة معقدة ومتعددة الاطراف يجب أن نشترك فيها جميعاً مواطنين وحكومة، وشرطة ومحافظين مع الاحساس بالجدية ومراعاة المصلحة العامة فقط من كل الاطراف، وإيجاد الحلول الواقعية القابلة للتغيير، لا وضع خطط قراقوشية يتم التحايل عليها من جديد. إن الحاجة الشديدة هي التي تدفع الناس لإيجاد حلول غائبة، فالميكروباص رغم كل اعتراضاتنا يحل أزمة غابت عنها الاشكال الرسمية والقانون، وإذا لم نجد علي سبيل المثال حلولا واقعية تحقق لكل الاطراف شكلا مقبولا للتعامل فسنظل ندور في دائرة مفرغة. قلبي مع الذين يقومون بهذا العمل الجليل، واعتقد أن علينا جميعاً أن نشارك في هذا الأمر وأن ندعمه بالأفكار والافعال. هل يمكن أن تكون هناك وزارة للمرور، فقط، أو هيئة تجمع كل الاطراف والجهات تملك الصلاحيات وهي التي تحدد القوانين بعد دراسة واقعية وتضع حلولا واقعية.
