صرح ياسين لطفي منصور الرئيس التنفيذي لشركة المنصور والمغربي للاستثمار بأن صفقة البنك المصري الأمريكي وبنك كاليون الفرنسي لا علاقة لها بوجود كل من احمد المغربي ومحمد منصور في الوزارة. وقال إن تفاصيل الصفقة كلها قد تمت قبل التشكيل الوزاري الأخير وفي اطار منافسة علنية شارك فيها أكبر البنوك. وقال منصور في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم": "تقدمنا في المنافسة بأفضل سعر ولو كان هناك من هذه البنوك من تقدم بسعر أفضل كانت الصفقة ستنتهي لصالحه. وهي مؤسسات مالية عالمية لا تعرف علي حد قوله وزيرا أو خفيرا" وكانت العملية قد بدأت في منتصف يوليه 2005 عندما أعلن بنك امريكان اكسبريس الذي يمتلك 41% من البنك المصري الأمريكي وبنك الاسكندرية الذي يمتلك 30.8% من اسهم البنك عن رغبتهما في بيع اسهمهما وعينا كريدي سويس فريست بوسطون مستشارا ماليا لعملية البيع. وقد اتصل الأخير بكل المؤسسات المالية العالمية. وفي 11 أغسطس 2005 تم توقيع اتفاق اطلاع علي المعلومات والحفاظ علي سريتها في اطار التنافس. وتقدم بنك كريدي أجريكول فرنسا "كاليون" ب 75% ومنصور والمغربي ب 25% وحصلنا علي مذكرة المعلومات وطلب منا تقديم عرض مبدئي غير ملزم يوم 19 سبتمبر2005 حتي نعرض خططنا في التطوير. بعد ذلك تم تقليل عدد البنوك المتقدمة لتصبح ثلاثة فقط، وهي كريدي أجريكول (كاليون) بالاشتراك مع المنصور والمغربي و HSBC وبنك سامبا السعودي وتمت عملية التقييم والحصول علي المعلومات النافية للجهالة يوم 4 أكتوبر 2005 وفي 2 ديسمبر 2005 طلب منا تقديم العرض الأخير في مظاريف مغلقة. وقد تقدم محمد منصور باستقالته من بنك كاليون يوم 28 ديسمبر 2005 بعد ترشحه للوزارة وتم توقيع العقد في 5 يناير 2006. وردا علي سؤال حول ما إذا كان هناك علاقة بين اختيار محمد منصور في الوزارة وانهاء الصفقة بهذا الشكل قال ياسين منصور: "من يبيع هو بنك اميركان اكسبريس وهو احدي المؤسسات المالية الكبري الذي لايقيم اعتبارا لمثل هذه الامور وانما يعتمد فقط علي الدراسات الموضوعية. وقد اجري دراساته وقبل بالسعر المطروح. كما كان هناك تنافس عالمي شارك فيه اكثر من 15 بنكا ولو كان تقدم احدها بسعر افضل لوقع الاختيار عليه مباشرة وقد اتيح للجميع نفس الفرصة في التقييم والحصول علي المعلومات. وقد قدمنا سعراً يفوق كل الاسعار التي تقدم بها منافسونا الذين اجروا هم الاخرون عملية التقييم. ولو كان لديهم أي شك في الطريقة التي اجريت بها العملية لأعلنوا ذلك فوراً. وهو ما لم يحدث. وقال ياسين منصور رداً علي سؤال حول الفارق بين سعر السهم في البورصة والسعر الذي تم به البيع ومدي عدالة الأخير، قال انه لا رابط بين الموضوعين، ونوعية الاستثمار في البنوك نوعية خاصة، وهناك اشياء كثيرة تظهر اثناء فحص المعلومات بدليل أن HSBC أصدر بحثاً عن قيمة سهم البنك المصري الأمريكي في السوق وتحدث عن 55 جنيها لكن بعد فحص المعلومات النافية للجهالة حددت 31 جنيها للسهم. أما العرض المقدم من قبل المنصور والمغربي فقد كان 48 جنيها يخصم منها العجز في صندوق العاملين وبعد المناقشات وصل السعر إلي 50 جنيها يتم تجنيب 5 جنيهات منها لصالح صندوق العاملين تدفع في شهر يونيه القادم بعد حصول الاندماج بين البنك المصري الأمريكي وبنك كاليون. وحول مستقبل صغار المساهمين المتعاملين في البورصة قال ياسين منصور أن من يرغب في البيع بالسعر الحالي فلا بأس أن من يريد الاحتفاظ بأسهمه فإن بنك كاليون هو رابع بنك في العام وقد تضمنت الصفقة مبلغ 2.3 مليار جنيه قيمة للشهرة (العلامة التجارية واسم البنك) وبالقطع ستقوم الادارة الجديدة بتنمية أعمال البنك في أسرع وقت ممكن، وبالتالي ستستفيد كل حملة الأسهم. وقال منصور: "طبقا للمعلومات التي حصلنا عليها من إدارة البنك فان القيمة الدفترية للبنك المصري الأمريكي في 31 ديسمبر 2005 تساوي مليارا و19 مليون جنيه، هذا المبلغ يتضمن عجزا في صندوق العاملين تم حسابه بواسطة الخبراء الاكتواريين وبلغ 324 مليون جنيه، أي أن صافي القيمة الدفترية للبنك 695 مليون جنيه. وبحساب بسيط نجد ان سعر 45 جنيها للسهم يعطينا 2 مليار و916 مليون جنيه أي أن هذا البنك تم شراؤه ب 4.2 مرة للقيمة الدفترية، وهو أحد أهم العناصر التقييمة في العرف السائد في البنوك. وأضاف ياسين منصور أن البنك المركزي لديه مسئولية في الاختيار لأنه الضامن لأموال المودعين وبالتالي فإنه يضع في حسابه قوة وملاءة البنوك المتقدمة كمسألة أساسية للحفاظ في النهاية علي هذه الأموال.
