مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور التغييرات السياسية التي حدثت في مصر هذا العام كان لها أثر كبير وفعال علي الاستثمار. فالديموقراطية أعطت فرصاً كبيرة لإبداء الرأي وطرح الأفكار وايجاد الإبداع وهذا من شأنه تحريك الأسواق وطمأنة أصحاب الأموال. ومن المهم أن يكون هناك استغلال أمثل من المستثمرين لهذه الجدية وللثقة التي أعطتها الدولة للمواطن. مثلاً عندما أطلق الرئيس مبارك مبادرته بتعديل المادة 76 من الدستور في فبراير الماضي حدث حراك اقتصادي استثماري عالي المستوي وجاءت لمصر مليارات الجنيهات العربية، فكان لا يمر يوم دون أن يأتي مستثمر يريد أن يعمل في مصر. كان هذا واضحاً في انتعاش الجنيه المصري بنسبة من 20% إلي 25% في الفترة الماضية.. إلا أن بعض الممارسات الخاطئة التي صاحبت انتخابات مجلس الشعب ألقت بظلال من الركود علي الاستثمار، ونأمل أن يتكاتف الجميع إلي عودة الأمور إلي ما كانت عليه في شهر أغسطس الماضي حيث المناخ المحفز والمدعم للاستثمار. أما فيما يتعلق بالأداء في مجلس الشعب الجديد فان أجندتي تضم عدة قضايا ملحة مثل العمل علي علاج المناطق العشوائية والفقيرة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لرفع المعاناة عن المواطنين خاصة محدودي الدخل. أيضاً مناقشة كيفية القضاء علي البيروقراطية المعوقة للاستثمار وأن نعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات العربية خاصة بعد أن علم العرب أن رءوس أموالهم في أمريكا وأوروبا محفوفة بالمخاطر. كما أتطلع إلي تغيير نظرة المحليات للقطاع التجاري الذي يساهم بأكبر قدر من التنمية الاقتصادية ويوفر فرص العمل. فهذا القطاع مغلوب علي أمره من المحليات، فنحن لدينا 4 ملايين سجل تجاري كل واحد فيهم يعمل لديه بمتوسط 3 أفراد، فالقوة القادرة علي العمل قدرت في عام 2005 ب 21 مليون مواطن منهم 60% يعملون بالقطاع التجاري. لذلك يجب أن يوضع في درجة مهمة ولا يعامل معاملة الخارجين علي القانون وعلي الغرف التجارية تفعيل دورها في حماية التجار خاصة صغارهم. إن وجود عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين في مجلس الشعب يعطينا الأمل في حل كثير من المشكلات الاقتصادية.. ونحن نري أن أنجح برلمانات العالم هي التي يشارك فيها أصحاب الأعمال.