ينتشر الرعب من الطيور هذه الأيام انتشارا كبيرا وسط توقعات من منظمة الصحة العالمية بانتشار وباء انفلونزا الطيور والذي يجتاح العالم غير مفرق بين العالم الأول والعالم الثالث. العالم كله مهدد بوباء خطير استدعي اليقظة التامة من كل شعوب وحكومات الأراض والتي لم تنفق علي شيء مثلما أنفقت علي هذا الشر القادم ليحصدنا.. وإلي هنا فالموقف عادي يمكن للانسان أن يكف عن أكل الطيور وان يحتاط بأخذ الفاكسين الخاص بهذه الانفلونزا القاتلة ولكن ماذا عن الخطر القادم مع الطيور المهاجرة.. فقد تستطيع الحكومات ان تمنع دخول الطيور بكل أنواعها ولكن كيف تستطيع ان تقاوم الطيور المهاجرة الناقلة للمرض والتي تتسبب في ظهوره في كل بلد تطير فوقه أو تحط في أرضه. نعم قد بادرت الحكومة المصرية بمنع صيد السمان والحباري ولكن ماذا عن موسم الصيد القادم والذي يبدأ عادة في يناير من كل عام في كل من الصحراء الشرقيةوالغربية وتوافد اثرياء الخليج من هواة صيد الحباري؟ وما هي الاجراءات التي تمت لمنع هؤلاء الصيادين الذين يخالفون كل القوانين من خلال نفوذهم ومالهم ويقومون بتدمير البيئة وابادة عشرات الأنواع من الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض؟ وأيضا ماذا فعلت الحكومة لحماية الطيور البرية من هذا المرض اللعين؟ نعلم أن هذه الجريمة تتم سنويا في سيناء والصحراء الشرقية وجنوب البحر الأحمر والصحراء الغربية فيما بين مطروح وواحة سيوة في السلوم، البلد الوحيد الذي تتم فيه هذه الجريمة هو مصر فقد كفت عنها كل من المملكة السعودية والكويت ثم باكستان والمغرب ولا نزال نحن لا نحترم القوانين الدولية فجاء أثرياء العرب لممارسة هوايتهم في صحاري مصر.. والخوف هذه السنة ان يحضروا معهم ومع صقورهم هذا المرض اللعين.. فقد نغفر حرماننا من عائدات السياحة البيئية وسباق المحميات نتيجة لهذا الصيد الجائر ولكن لا نستطيع ان نتسامح في دخول الوباء. سؤال أوجهه لكل من وزارة البيئة ما هي الاجراءات التي اتخذت لحماية مصر من الصيد الجائر علي العموم ودخول هذه الطيور التي حتما تحمل الوباء؟ الأمر لا يحتمل أن نجازف، فمع كل القوانين وضغوط الجماعة الدولية لحماية الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض صدر قرار جمهوري بمنع الصيد نهائيا في صحراء مصر ومنع اصدار تصاريح الصيد.. لكن التحايل علي كل هذه الجهود والقرارات يتم يوميا من قبل أصحاب الجاه الذين يتمتعون بنفوذ قوي واتصالات نافذة وعلاقات واسعة مع بدو المنطقة الذين يسهلون لهم الصيد كما يحلو لهم بعيدا عن المراقبة. أما الصقور التي يدربونها فتصل إلي أيديهم أما عن طريق الترانزيت إلي ليبيا ثم تختفي وتظهر في الصحراء.. أو عن طريق كبار مدربي الصقور في مزارع الشرقية والفيوم "وعلي عينك يا تاجر" وبأسعار تصل إلي 100 ألف جنيه للصقر الواحد. وكان مثل هؤلاء من أصحاب النفوذ يمارسون ضغوطا علي وزارة البيئة للسماح لهم بالصيد دون معوقات ما دام يتم ولم أعرف إن كانوا قد نجحوا في مسعاهم أم لا وأن كنت أظن أنهم لن ينجحوا في هذه الضغوط مهما كان نفوذ من يمارسونها. لقد عانينا كثيرا ولا نزال من محاولات الأضرار بالبيئة وتعرضت محمياتنا التي تمثل ثروة قومية لكثير من الاختراقات وقد آن الأوان لنقف بحزم ضد مثل هذه الاعتداءات علي بيئتنا وثرواتنا الطبيعية والأهم هو حماية طيورنا وحيواناتنا في المحميات المصرية.. وأن نعلم أننا هذه المرة سوف نتعرض جميعا للهلاك.
