قال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي الأخير إن علامات التعافي الاقتصادي التي ظهرت في دول الاتحاد الأوروبي الاثنتي عشرة في أواخر العام الماضي أطاح بها انخفاض الطلب المحلي، وجاء معدل النمو الذي لم يزد علي 1.25% في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي جاء أساسا بسبب الصادرات.. وقال الصندوق إن ذلك مقارنة بالنمو المتوقع الذي يبلغ 3.4% في عامي 2005 و2006 بالرغم من ارتفاع أسعار البترول. وبالرغم من أن النمو المتوقع لعام 2005 في الاقتصاد العالمي يعتبر صحيا فإن ذلك يمثل تباطؤا عن الزيادة التي بلغت 5.1% في العام الماضي. وقال التقرير إن النمو كان قويا في دول شرق أوروبا التي وصلت حديثا لاقتصاد السوق بالرغم من أن الزيادة كانت أحيانا أبطأ من نظيرتها عام 2004.. والسبب الأساسي ارتفاع أسعار الطاقة. وقال الصندوق إن منطقة اليورو مستمرة في إثارة الإحباط، فقد انخفضت توقعات النمو فيها إلي 1.2% لعام 2005 و1.8% لعام 2006 مشيرا إلي أن المشكلة الأساسية مازالت ضعف الطلب الداخلي. وقال التقرير إن وجود عدد من العناصر الإيجابية منها زيادة أرباح الشركات وانخفاض معدلات الفائدة إلي مستويات قياسية وانخفاض أسعار اليورو مؤخرا مما يجعل السلع الأوروبية أقل ثمنا في الخارج.