أثار تقدم بعض البنوك بطلبات لهيئة سوق المال الاسبوع الماضي للعمل بنظام الشراء بالهامش اهتمام الأوساط المالية والمصرفية، حيث توقع خبراء سوق المال ان يشهد حجم التعاملات بالبورصة المصرية انتعاشا كبيرا خلال الفترة القادمة. وكان البنك العربي الافريقي الدولي أول من حصل علي موافقة مبدئية من هيئة سوق المال للعمل بهذا النظام ومن المنتظر ان يصدر أول ترخيص خلال الأيام القليلة القادمة. يقول د.عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لادارة صناديق الاستثمار ان هذا النظام تقوم فيه البنوك بشراء الأسهم نيابة عن العملاء علي أن يتحمل العميل التكلفة مع تقديم الضمانات اللازمة للبنك، ويشير إلي أن هذا النظام يمكن المستثمرون من الحصول علي الأسهم التي يرغب في شرائها بدفع 50% فقط من قيمتها ويتحمل البنك باقي القيمة بموجب اتفاق مع البنك، علي ان يكون للبنك حق بيع الأسهم في حالة اذا ما أخل العميل بالتزاماته. وحول حجم المخاطرة التي يتحملها البنك في هذا النظام يوضح د.عصام خليفة ان المخاطر منخفضة لأن البنك له الحق في بيع الأسهم في حالة تقاعس العميل عن السداد كما ان له الحق في طلب ضمانة اضافية او سداد جزء من المديونية في حالة انخفاض قيمة الأسهم عن حد معين وبذلك يكون البنك ضامنا لحقوقه في كل الحالات. وعن دور شركات السمسرة في نظام الشراء بالهامش قال د.عصام إن دورها كوسيط ويمكن ان تقوم بالدور الذي يقوم به البنك اذا توافرت لديها السيولة الكافية، لكنه لم يوضح ما اذا كان البنك سيحصل علي سعر عائد أعلي أم لا مشيرا إلي أن النظام لم يفعل بعد وهو يخضع للعديد من المعايير. وأضاف د.خليفة أن أهمية العمل بنظام الشراء بالهامش بالنسبة للبنك تتمثل في زيادة حركة السيولة لدي البنك بما يعظم الربحية كما يؤدي إلي تنشيط البورصة. وتوقع ان تشهد البورصة انتعاشاً بعد تطبيق النظام الجديد، ويري أن حجم التداول سوف يصل إلي الضعف علي إثر هذه الخطوة التي وصفها بأنها مهمة. جودة الأسهم أما عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية للأوراق المالية فيشير إلي أن نسبة 50% من قيمة الأسهم والتي حددها القانون لتمويل الشراء بالهامش تضمن أية خسائر كما يشترط البنك ان تكون الأسهم التي يمول شراءها جيدة بمعني انه يمكن ان يرفض تمويل أوراق مالية يري انها غير جيدة. ويوضح عيسي ان عملية الشراء بالهامش تشمل ثلاثة أطراف هي العميل وشركة السمسرة والبنك، مشيرا إلي أن أوامر البيع والشراء تتم عبر شركة السمسرة كما ان البنك لديه حساب العميل الذي تكون حركة قيمة الاسهم ولا يتدخل البنك إلا في حالة انخفاض قيمة السهم عن 70%. ويري فتحي ان قيام البنك بتمويل شراء الأسهم والأوراق المالية أسهل من تمويل المشروعات الاخري لسهولة بيعها مع ضمان حقوق البنك بخلاف الضمانات الاخري التي يصعب بيعها في كثير من الأحيان وتشكل عبئا علي البنك. الضمانات اللازمة وعن الاتفاق الذي يبرم بين البنك والعميل يقول عمرو زغلول المحلل الفني بشركة اوبتيماك للأوراق المالية ان البنك يقوم في حالة الشراء بالهامش بتحديد نسبة العائد علي التمويل والفترة الزمنية لاسترداد امواله مع أخذ الضمانات اللازمة للبنك ويعد اتفاق بين البنك والعميل يقوم البنك بموجبه بتمويل شراء الأوراق المالية بنسبة حددها القانون ب 50% من قيمة هذه الأوراق ويلتزم العميل بتنفيذما يخصه من الاتفاق. ويشير زغلول إلي أن شركة دور شركة السمسرة يعتبر كوسيط في العملية حيث ينفذ العميل البيع والشراء من خلالها، لأن العميل في النهاية هو عميل لشركة السمسرة وليس عميلاً للبنك لكنه قال ان الاتفاق قد يختلف من بنك لآخر وفقا لنسبة العائد والفترة الزمنية التي يحددها لاستراد أموالهم. كبار المستثمرين ويري محمد عبد العاطي المحلل الفني لشركة العمالقة للأوراق المالية ان البنوك لن تمول الشراء بالهامش لصغار المستثمرين، ولكن سيقتصر ذلك علي كبار المستثمرين الذين لديهم مراكز مالية قوية ويمتلكون مجموعة من الأسهم المتنوعة والجيدة، مشيرا إلي أن البنك في النهاية يبحث عن المخاطرة الاقل مع تحقيق عائد جيد. ويتوقع ان يزيد نشاط البورصة بعد تطبيق الشراء بالهامش. عائد أعلي وعن مدة التعاقد وكيفية احتساب العمولة يقول حنفي عوض نائب المدير التنفيذي لشركة النصر للأوراق المالية ان شركة السمسرة تحدد مدة التعاقد والعمولة المحتسبة بحيث لو انخفض السعر إلي 50% من قيمة الأسهم تتم مطالبة العميل ببيع الأسهم أو تغطية العجز الناتج عن انفخاض الأسهم. اما بالنسبة للبنك فلا يتقيد بفترة معينة وانما تمنح كائتمان بضمان الأسهم التي يتم رهنها لصالح البنك، مشيرا إلي أن البنك لا يقوم بتمويل الأسهم إلا بعد دراسة لنشاط الأسهم وحجم تداولها وجودتها ويتوقع ان يكون تمويل البنك بنسبة عائد أعلي وعمولة أكبر.
