أكد المصرفيون ان قرارات المفوضية الاوروبية الاخيرة الداعية إلي فرض قيود مشددة علي القطاع المصرفي مثل تسجيل اسم وعنوان ورقم حساب أي شخص يقوم بتحويل أموال بغض النظر عن قيمتها وذلك في اطار تجفيف منابع تمويل العمليات الارهابية لن يكون لها اي تأثير علي التحويلات القادمة للبنوك المصرية من الخارج. وأوضحوا ان الجهاز المصرفي يتبع هذه الاجراءات التزاما منه بقانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وكذلك بالضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. رقابة محكمة وقال عبد الله محمود مدير اول قطاع أحكام الرقابة والمطابقة ببنك المؤسسة العربية المصرفية ABC -مصر ان تعليقه علي قرارات المفوضية الاوروبية يتلخص في ثلاث نقاط الاولي تتمثل في التزام الجهاز المصرفي المصري بقانون مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية وكذلك الضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري والمتعلقة بفتح الحسابات والتحويلات ويدلل عبد الله محمود علي وجهة نظره بعدم تأثر مصر من جراء هذه الاجراءات بقوله انه تم رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الاموال اما النقطة الثانية فتتمثل في ان لكل دولة الحق في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لإحكام الرقابة علي هذا النوع من المعاملات "التحويلات" مؤكدا ان الجهاز المصرفي ملتزم بتطبيق التعليمات الرقابية اما الامر الاخير فقد وضع النظام المصرفي المصري عدة معايير متعلقة بالمستندات المطلوبة عند فتح الحساب يتم من خلالها التأكد من كيان المؤسسة الراغبة في فتح الحساب وبالتالي لا يتم فتح حساب لمراسلين في الخارج أو بنوك الا اذا كان لها كيان وبالتالي لا يتم فتح حسابات وهمية لأفراد أو بنوك. ويؤكد عبد الله محمود انه مادام هناك التزام تام بجميع الضوابط والتعليمات السارية فلن يتأثر الجهاز المصرفي المصري بأية قيود مشددة تفرضها جهات خارجية بل علي العكس سوف يحد من اية عمليات مشبوهة قد تحدث. إجراءات دولية ويؤكد عمرو عطا الله مدير عام ورئيس مجموعة خدمات التجزئة المصرفية للافراد ببنك مصر الدولي ان القواعد العامة المنظمة لاجراء اية تحويلات من اي شخص سواء في نفس الدولة او من دولة اخري تشترط استيفاء بعض البيانات الاساسية كالاسم والعنوان ورقم الحساب والغرض من التحويل وكذلك يقوم المستفيد من هذه التحويلات بتدوين مثل هذه البيانات وهذا الاجراء يتبع منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر مشيرا الي وجود قواعد دولية لمتابعة عمليات غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ويقوم باتباعها الجهاز المصرفي المصري. ويؤكد عمرو عطا الله ان السوق المصرفية المصرية لن تتأثر بشيء علي الاطلاق خاصة ان هذه الاجراءات نتبعها في مصر وكذلك الحكومات المركزية منذ فترة طويلة. اعرف عميلك ومن جهة أخري يري عادل سلام مدير عام التفتيش بالبنك الوطني المصري انه بمقتضي التعليمات الصادرة لمكافحة غسل الاموال وطبقا لمبدأ اعرف عميلك فان اي تحويل يكون واردا للبنك يكون لعميل نعرفه جيدا وكذلك يكون البنك المراسل علي معرفة تامة بعميله هو الآخر ويؤكد سلام انه اذا التزم البنكان بقواعد غسل الأموال فلن تجد اية شبهة لتمويل الارهاب. في حين يري احمد حنفي مساعد المدير العام والمسئول عن السويفت بالبنك الوطني المصري ان اتباع المفوضية الاوروبية لبرنامج ينطوي علي تسجيل اسم وعنوان ورقم حساب اي شخص يقوم بتحويل اموال من اي دولة بالاتحاد الاوروبي نجدها بصورة اكثر وخصوصا في عمليات غسل الاموال حيث تستكمل جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين من التحويل والقرض منه وغيرها من البيانات مؤكدات انه طالما التزمت البنوك بتطبيق هذه المعايير يتم القضاء علي اية شبهة لغسل الاموال. واوضح احمد حنفي انه اذا طلب البنك المراسل اية بيانات اضافية بشأن التحويلات يتم ابلاغها له مشيرا الي ان اتباع هذه التعليمات لن يؤخر او يعطل من مسألة تحويل الاموال وهو نوع من احكام السيطرة لقطع سبل تمويل الارهاب ومكافحة عمليات غسل الاموال.
