في جولة قامت بها "العالم اليوم" داخل البنوك التي لم توفق أوضاعها بعد قرار المركزي بعدم مد المهلة، تبين أن معظم عملاء تلك البنوك لا يعرفون شيئا عن الاندماجات أو زيادة رؤوس الأموال وهو ما اعتبره البعض أمرا عاديا حيث ان العملاء يهمهم الحصول علي الخدمة البنكية فقط كما أن قانون البنوك لم يجبرها علي اخطار العملاء بمثل تلك القرارات علي العكس من ضرورة الاعلان عن أسعار الخدمات المصرفية وأسعارالفائدة والاعلان عن أسعار صرف العملات والتي يلزم علي البنوك اخطار العملاء بها، ولكن الأمر غير الطبيعي هو عدم معرفة العديد من موظفي تلك البنوك بالقرارات المهمة والمصيرية لهم ولبنوكهم بالرغم من إنها الشغل الشاغل للساحة المصرفية حاليا، مما أثار العديد من التساؤلات أهمها: هل التعليمات الصادرة من البنك المركزي أو التوصيات الخاصة باتحاد البنوك أو القرارات النابعة من مجلس ادارة بنك ما تحجب عن موظفيه أم يتم توجيهها للادارات المعنية فقط كل حسب اختصاصاته؟ وهل القانون لم يلزم البنوك باطلاع موظفيها علي تلك التعليمات والقرارات؟ تلك الأسئلة وضعناها أمام العديد من مسئولي البنوك والقانونيين بها، وكان ردهم أن كل المعلومات الخاصة بالقرارات والتطورات الأخيرة متاحة أمام جميع العاملين بالبنوك ولم يفرض عليها أي نوع من التكتم والسرية بدليل تناول مختلف وسائل الاعلام لتلك القرارات ومناقشتها باستفاضة، كما أكدوا علي أن ادارات البنك العليا لا تعمل منعزلة عن موظفيه ولا تحجب عنهم أي معلومة، بل يتم ابلاغ الادارات الاشرافية بكل فروع البنك بالتعليمات أولا بأول وتتولي هي بدورها ابلاغ الموظفين بها حتي يكونوا ملاحقين للأحداث ومستعدين لها، وأشار مسئولو البنوك إلي أن عدم معرفة بعض موظفي البنوك ببعض الأمور العامة التي تخص الجهازالمصرف ككل أو الخاصة ببنكهم تدل علي ضعف ثقافتهم وعدم استعدادهم للاطلاع وتغيبهم عن متابعة الأحداث وهو ما لا دخل لإدارة البنك به ومن الناحية القانونية أكد مسئولو الشئون القانونية بالبنوك ان القانون لم ينص علي إلزام البنك بإبلاغ موظفيه بجميع القرارات والتعليمات الواردة إليها، حيث ان هناك بعضا من تلك القرارات ما تحاط بقدر من السرية وهو حق مكفول للبنوك. محمد كفافي نائب رئيس بنك مصر يؤكد علي أن جميع المعلومات التي تخص البنك تكون متاحة أمام جميع موظفيه، ولكن قد توجه بعض التعليمات لكل ادارة حسب تخصصها حيث يكون لكل ادارة دور منوط بها يحدد بين المستويات الادارية المختلفة في كل بنك،وفي الوقت ذاته يشير إلي أن تبادل المعلومات قائم ومتواجد داخل البنوك حيث يساعد ذلك علي ان يكون الموظف ملماً بجميع الأحداث والتطورات وبالتالي يؤدي دوره بالكفاءة المطلوبة، مؤكدا علي أن الادارات العليا والتنفيذية لا تعمل في معزل عن بعضها البعض، بل تعمل في سياق واتجاه واحد. وفيما يخص القرارات الصادرة مؤخرا من البنك المركزي وعدم معرفة بعض موظفي البنوك بها يقول كفافي ان ذلك يرجع للموظف نفسه الذي لا يسعي للاصلاع مشيرا إلي صدور القانون منذ عام 2003 وصدور تعليمات دورية من المركزي بخصوص ذلك الشأن، كما أنه قام بمد مهلة توفيق الاوضاع مرتين علي مدار السنوات الثلاثة الماضية منذ صدور القانون، وقد تناولت وسائل الاعلام كل ذلك بشئ من الايضاح، بالاضافة إلي حرص مسئولي المركزي علي عقد عدة اجتماعات مع مسئولي البنوك بصفة مستمرة لايضاح جميع المتطلبات والتحديات القادمة لتلك البنوك، مع العديد من المؤتمرات والندوات الصحفية، بما يعني أن المعلومات تكون متاحة للجميع دون أدني تحفظ. ويتفق مع الرأي السابق سمير جاد نائب مدير عام بنك المهندس حيث يؤكد علي أن جميع موظفي البنك باعتباره أحد البنوك المقرر دمجها علي دراية تامة بجميع التفاصيل الخاصة بدمج البنك والخطوات الفعلية التي تمت بهذا الصدد، حيث تتولي المستويات الاشرافية في كل فرع اخطارالموظفين بما تم، مستبعداً أن يكون هناك نوع من السرية والكتمان في ظل تعدد وسائل الاعلام ومتابعة الصفحات الاقتصادية لموضوع الاندماج أوزيادة رؤوس أموال البنوك بشئ من العناية، مؤكدا علي أن من يقرأ "بنوك اليوم" فقط يمكنه الإلمام بجميع ما يحدث داخل القطاع المصرفي.
