العجز الطارئ في البنوك مشكلة مؤقتة جداً الشيكات المصرفية والسويفت وطلب الدعم أبرز الحلول

قال عدد من مديري البنوك أن العجز الطارئ في خزينة فرع ما وعدم تغطيتها لمطالب أحد العملاء لا يمثل مشكلة للبنك في ظل توافر العديد من البدائل والوسائل التي تمكنهم من مواجهة ذلك العجز. ومن بين تلك الوسائل الشيكات المصرفية المحولة علي بنك آخر، أو تحويل المبلغ إلي بنك خارجي عن طريق خدمة السويفت إن أراد العميل ذلك، أو طلب المبلغ من الفرع الرئيسي أو أقرب فرع لديه فائض نقدي يغطي المبلغ المطلوب. وفي الوقت الذي أثني فيه مسئولو البنوك علي وسيلتي الشيكات المصرفية وخدمة السويفت لسهولة استخدامهما في أية لحظة وبدون مصاريف إضافية وتوافر عنصر الأمان حيث تجنب العميل مخاطر حمل ونقل النقود، إلا أنهم في الوقت ذاته أكدوا علي أن الخيار الثالث متاح وهو طلب المبلغ من أقرب فرع في حالة إصرار العميل علي استلام المبلغ نقداً من الفرع ذاته وتتولي تلك العملية شركات متخصصة في نقل الأموال لديها عربات محصنة ومؤمنة بشكل كاف. يقول فارس الروبي مدير عام بنك فيصل الإسلامي "فرع الأزهر" إنه عندما يكون هناك عجز في خزينة الفرع أمام طلبات عملائه فيتم تحويل شيك مصرفي علي فرع آخر من فروع البنك ويتم خصم المبلغ علي الفرع الأصلي أثناء عملية التوريد للفرع الرئيسي، أو يتم طلب نقدية من فرع قريب أو تحويل العميل لفرع آخر يتم الصرف من خلاله، وفي حالة تمسك العميل بالصرف من ذات الفرع والكلام علي لسان الروبي يرسل الفرع طلب تدعيم من أقرب فرع لديه فائض من النقدية وتنقل الأموال من خلال شركات متخصصة تعاقد معها البنك لهذا الغرض، وتمتلك تلك الشركات عربات نقل أموال مؤمن عليها ولها حراسة خاصة ويحدد الفرع بعض الأفراد بالاسم لاستلام وتسليم النقدية. ويستبعد الروبي حدوث عجز طارئ في خزينة فرع ما من العملات المحلية ولكن قد يحدث هذا العجز في العملات الأجنبية التي عليها طلب (الدولار اليورو) وفي مثل تلك الظروف يطلب الفرع دعماً من أقرب فرع أو المركز الرئيسي، ويري الروبي صعوبة في ذلك الأمر حينما يكون الفرع في منطقة نائية كالأقصر أو مطروح حيث لا تكون هناك فروع قريبة منه ولكنه في الوقت ذاته أكد علي استعداد مثل تلك الفروع للظروف الطارئة وذلك حسب حجم تعاملات كل فرع ومدي احتياجات عملائه سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية. ومن جانبه يقول عبدالله العطار مدير عام البنك الأهلي "فرع ثروت" إن حدوث عجز طارئ في أموال البنك أمر وارد ولكن للحظات قصيرة يتم تجاوزها باستخدام وسائل دفع أخري عديدة منها الشيكات المصرفية التي تحول علي بنك آخر وتضاف قيمتها لرصيد العميل، كما يمكن تحويل المبلغ خارج البلاد عن طريق خدمة التحويلات الدولية "السويفت" في أية لحظة لأي مكان وهي وسائل آمنة وتمكن العميل من تلافي مخاطر حمل النقود ونقلها من مكان لآخر. ويضيف العطار انه عند حاجة العميل للمبلغ نقداً من الفرع الذي توجه إليه وبه العجز تتم الاستعانة بفوائض النقدية لدي أقرب الفروع وان لم تكن فالرئيسي يلبي احتياجات كل الفروع، وسيتم نقل الأموال من خلال شركات متخصصة في هذا الصدد يتعاقد معها البنك في حضور مندوب من البنك يستلم من الفرع الآخر ويسلم للعربات المعدة لنقل النقدية وهي تكون مؤمنة تأميناً شاملاً وعليها حراسة مشددة. ويمضي العطار قائلا ان كل فرع له حدي مخاطر للنقدية يختلف هذا الحد من فرع لآخر حسب عدد وحجم العملاء كما يختلف في أيام العمل العادية عن أول الشهر وأيام الذروة. ويؤكد أن الخبرة المصرفية لموظفي الفرع الذي يحدث به عجز ما هي التي تحسم الموقف حيث يتطلب ذلك تصرفات سريعة وواعية. ومن ناحيته يقول سمير عثمان مدير الادارة العامة للودائع ببنك مصر ان الفروع الكبيرة تتولي الاشراف علي الفروع الصغيرة المجاورة لها وتغذيتها بالأموال التي تحتاج إليها حيث يتم تقسيم الفروع الرئيسية حسب المناطق والفروع القريبة منها وفي حالة حدوث عجز في خزينة احد الفروع يتجه لطلب سلفية من أقرب فرع أو يراسل المركز الرئيسي وهو يتكفل بالمهمة بارسال المبالغ إليه مباشرة أو مراسلة أقرب الفروع إليه. ويستطرد عثمان قائلا ان مديري الفروع لديهم علم تام بحجم النقدية حيث يتم جرد الخزانة يوميا ومعرفة حجم الودائع وتوريد ما يزيد علي معدل النقدية المحدد للفرع الرئيسي الذي يرسلها بدوره للبنك المركزي لاستغلالها وصرف الفائدة عليها بدلا من تعطيلها في الفروع كما يكون هناك تفتيش دائم ومستمر علي الفروع يحظر وجود نقدية زائدة بها كما لا يسمح بوجود عجز واضح. أما شريف عمر مدير عام القطاع الاداري ببنك الشركة المصرفية العربية يقول إن حدوث عجز في خزينة فرع ما أمر وارد في جميع البنوك ولكن في أوقات معينة كأول الشهر لصرف المرتبات وفي المواسم والأعياد ولكن سرعة الاستجابة من مسئولي الفروع وكفاءة العملية التنظيمية في البنك تجعل الأمر يمر بسلام ولا يشعر العميل بشيء. وعن رد فعل البنك في مثل تلك المواقف يقول عمر