أوضح النائب حسن ابو العزم أن الدستور حينما يصدر سيقر كل القوانين المعمول بها في الوقت الحالي والذي تمت الموافقة عليها من البرلمان، متسائلا: " لماذا وأنا سلطة تشريعية لي حق التشريع يتم الحجر علي رايي في مسألة تشريعية؟"، مؤكدا أن الدستور سيقر كل القوانين المعمول بها وأن بروتوكولات المجلس الاعلي للقضاء لا يقر بأن يرأس قاضي، قاضي اعلي منه أو أقدم منه، مدللا علي رفض المستشار حسام الغرياني أن يتراسه فاروق سلطان.. وأشار إلي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي ليس هو أقدم القضاة الموجودين وليس أعلاهم كعبا ، كما أوضح أن سلطات رئيس الجمهورية الذي اعطاه صلاحيات تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وأهوائه الشخصية ومصالحه مما يضر بسمعة القضاء، متسائلا: "كيف يكون رئيس أكبر محكمة في البلاد تابعا لرئيس الجمهورية؟".. ورد عليه عمر الشريف رئيس قطاع التشريع بوزارة العدل انه لابد من الانتظار حتي وضع الدستور ونظر باب السلطة القضائية في هذا الدستور، موضحا ان ما حدث من تعديل في الدستور جاء قبل انتخابات مجلسي الشعب والشوري ، كما اشار إلي أن المجلس العسكري تدخل في الإعلان الدستوري لحل بعض المشكلات الخاصة بقانون الانتخابات وقانون السلطة القضائية والتي كان اكثرها يثير الشعب المصري ولكن هذا لا يعني ان نغير القانون كله.