بلاغ إلي النائب العام؟! لحفظ ماء الوجه.. وبعد الموقف المخجل الذي تعرض له الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد مؤخرا في المملكة العربية السعودية وفجر فيه الأمير نواف بن فيصل رئيس اللجان الأوليمبية العربية فضيحة الصفقة المشبوهة التي اتفق عليها اتحاد الكرة السابق برئاسة سمير زاهر مع الشركة الالمانية المنتجة للملابس الرياضية والراعي الرسمي للماراثون الذي نظمته إسرائيل ضمن مخططها الرامي لتهويد مدينة القدسالمحتلة. ارسل المجلس القومي للرياضة خطابا رسميا إلي اتحاد الكرة ممثلا في اللجنة التنفيذية برئاسة أنور صالح يطالب فيه بإجراء مزايدة علنية بين الشركات المنتجة للملابس الرياضية وارسالها بعد الانتهاء منها إلي الجهة الإدارية لاعتمادها.. الشيء المضحك والمثير للسخرية والتساؤل معا أن الخطاب ويا لا العجب تضمن الغاء التعاقد مع الشركة التي كان الاتحاد السابق قد بدأ إجراءات التعاقد معها.. والتي اوصي مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بمقاطعتها. أعود .. وأقول لحفظ ماء الوجه.. والتنصل من تلك الموافقة التي كان البناني قد بعث بها إلي اللجنة التنفيذية التي تدير شئون الاتحاد برئاسة انور صالح.. لاتمام هذه الصفقة التي كانت ستفرض هذا الارتباط كأمر واقع لسبع سنوات.. بعد أن يحصل من باعوا ضمائرهم علي «المعلوم» .. وطظ وألف طظ في المبادئ وأي كلام عن الشرف والأمانة والوطنية. والسؤال لماذا لم يقدم السيد رئيس المجلس القومي للرياضة فور عودته من السعودية بلاغا رسميا إلي النائب العام لتحقيق مع كل من شارك في الاقدام علي إبرام هذا التعاقد المشبوه.. مع هذه الشركة وإلغاء التعاقد الذي كان قائما مع الشركة الراعية السابقة قبل انتهائه ضاربين عرض الحائط بالشرط الجزائي الذي يحق لها المطالبة به. ومن الذي سيتحمل ذلك.. وأي الشركات التي ستسعي للاشتراك في المزايدة التي سيتم طرحها.. وما هي العروض المنتظرة في هذا الوقت الضيق وتصفيات كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم لم يبق عليها إلا القليل ومن بعد ذلك دورة لندن الأوليبمية.