أشارت بعض وسائل الإعلام يوم الجمعة الماضي ، بطريقة ملتبسة ، إلي موقف حزب التجمع من يوم السبت الماضي الذي وافق ذكري تنحي مبارك ، ورداً علي هذا الموقف أصدر سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع بياناً صباح السبت الماضي جاء فيه : لأننا ندرك أن العصيان المدني لا تتوفر له القدرة التنظيمية والقيادة الموحدة لإنجاحه ، فإننا ندعو للإضراب إستجابة لموقف معظم عضوية وقيادات حزبنا التي تشارك منذ اللحظة الأولي لثورة 25 يناير العظيمة في كل فعاليات الثورة إلي جانب كل القوي الثورية التي تريد مصر وطناً حراً وديمقراطيا تتحقق فيه أسس العدالة الاجتماعية في ظل نظام مدني للحكم يستند في شرعيته علي دستور يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين بلا تفرقة من أي نوع ، ولهذا فإننا نشارك في الإضراب الذي نأمل في تصاعده ليشمل كل من يريد التسليم الفوري للسلطة من المجلس العسكري إلي رئيس منتخب علي أساس من دستور يتم التوافق عليه بين جميع القوي قبل انتخاب الرئيس وأيضاً محاكمة حقيقية لقتلة الثوار ومفسدي الحياة السياسية من رموز نظام مبارك وإنهاء إضراب الأمن عن العمل مع استبعاد كل القيادات الأمنية التي عملت مع حبيب العادلي وسرعة تنفيذ الحد الآدني للأجور علي كل العاملين بمصر وكذالك الحد الأقصي للدخل للعاملين بالحكومة والقطاع العام . وسوف نظل داعمين للإضراب حتي تتحقق هذه المطالب.. وكان متحدث رسمي باسم حزب التجمع قد نفي يوم الجمعة الماضي ما رددته بعض أجهزة الإعلام عن مشاركة التجمع في الدعوة للعصيان المدني اعتباراً من يوم السبت الماضي . وأكد المتحدث أن الحزب يؤمن بأن التظاهر و الإضراب والاعتصام والعصيان المدني كلها وسائل وأساليب ديمقراطية للاحتجاج والضغط ، وأن الظروف والأوضاع الحالية ليست مناسبة للعصيان المدني وهو أعلي شكل من أشكال الاحتجاج.. وأكد المتحدث أن الحزب دعا للإضراب يوم السبت 11 فبراير وليوم واحد بما لا يعطل المصالح الحيوية للناس كالمستشفيات والمخابز ، كما دعا إلي تنظيم سلسلة من الإضرابات ليوم واحد يتم الاتفاق عليها وتنظيمها في موعد لاحق كما ورد في بيان للحزب صدر يوم الأحد الماضي 5 فبراير ، وذلك احتجاجاً علي سياسات المجلس الأعلي للقوات المسلحة وللمطالبة بأن تجري انتخابات رئاسة الجمهورية وصياغة الدستور الجديد في مسارين متلازمين بحيث يصدر الدستور الذي يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية قبل 25 إبريل كما ورد في بيان الحزب الصادر يوم الأحد الماضي 5 فبراير وتنتهي الفترة الانتقالية ودور المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 25 مايو المقبل.