هل يحل مشاكلها أم يهدف إلي تقليص أعداد الملتحقين بالجامعات؟ شهدت السنوات العشر الماضية درجة عالية من التخبط حول وضع الثانوية العامة واختيار النظام الملائم لها، وهذا التخبط يصل إلي مداه كلما تغير الوزير، فلكل وزارة رأي ولكل وزير خطة جديدة، وأخيرا المشروع الجديد لوزير التعليم الحالي جمال العربي، والذي ورد في صحيفة الأهرام بتاريخ 2/1/2012، والذي يقترح أن تكون المرحلة الثانوية أربع سنوات يتم خلال السنة الثالثة امتحان عام للثانوية العامة، وفيه يجب علي الطالب أن يحصل علي نسبة مئوية معينة في المجموع الكلي، وإذا حصل علي هذه النسبة يحق له الاستمرار بالسنة الرابعة الإضافية، حيث تقتصر الدراسة فيها علي المواد المؤهلة للالتحاق بالكلية المناظرة لتخصصه بالجامعات، علي أن يؤدي الامتحان في هذه المواد في نهاية الأشهر الأربعة الأولي، ويكون لدي الطالب فرصة أخري للتقدم للامتحان إذا لم ينجح في اجتيازه في المرة الأولي، وأن هذه السنة الرابعة لن تخصم من السلم التعليمي، حيث يتم قبول الطلاب في السنة الأولي الابتدائي من سن 5 سنوات بدلا من 6 سنوات ويقضي التلميذ خمس سنوات في التعليم الابتدائي وبعدها 3 سنوات في التعليم الإعدادي قبل انتقاله للصف الأول الثانوي، وهذا المشروع لا يختلف كثيرا في مضمونه ومحتواه عن المشروع الذي قدم عام 2008 في عهد النظام السابق، فبدلا من امتحان القدرات يطالب المشروع الجديد بسنة رابعة ثانوي تخصص، ويتطابق معه في أن تكون الثانوية العامة مؤهلة لسوق العمل، فهل تمت زيادة موازنة التعليم وتعديل المناهج وتحسين بنية المدارس لتنفيذ هذا المشروع؟، في هذا التحقيق نحاول التعرف علي رأي المهتمين بالتعليم في هذا المشروع. مزيد من البطالة الدكتور شبل بدران - الأستاذ بجامعة الإسكندرية: يشير أن هذه الأفكار هي ذات أفكار وتوجهات النظام السابق في إدارة الاقتصاد وخصخصة كل شيء، بتضييق فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، والتي طرحت من قبل في مشروع الثانوية العامة عام 2008، ولكن الوزير الجديد يريد طرحه مرة أخري، متسائلا ما معني أن تكون الثانوية العامة شهادة مؤهلة لسوق العمل، وهل تم الإعداد لذلك بمناهج تساعد علي تملك المهارات والقدرات المؤهلة للعمل، أم سينضم خريجو الثانوية العامة لطابور البطالة، ونحن نشهد نسبة بطالة تتجاوز 80% لحملة المؤهلات المتوسطة، ولأنه لا يوجد سوق عمل أصلا، وأن هذا النظام المقترح سوف يضيف سنويا ما يقارب من نصف مليون عاطل ، وأن هذا نظام للفرز الطبقي والاجتماعي يؤدي إلي غربلة وتخفيض عدد الطلاب بالجامعات وهو ما يتنافي مع تكافؤ الفرص التعليمية. التسرب من التعليم ويؤكد شبل بدران أن قبول الطلاب في الابتدائي من سن 5 سنوات هو ضد جميع النظريات التربوية، لأنه لا تعليم قبل سن السادسة، وهذا مطبق في العالم كله، لأن سن الخمس سنوات يدخل ضمن مرحلة الحضانة، وقد يؤدي إلي مزيد من تسرب التلاميذ من المدارس، وكل دول العالم تسعي لإطالة سنوات الإلزام وليس خفضها سنة كما هو مقترح في هذا النظام، ويعتبر هذا مخالفا للقواعد والأسس التربوية في العالم. أي مواد تخصصية ويتساءل بدران ما هي السنة التحضيرية واختباراتها وما مضمونها وما الهدف منها، ومن سيقوم بها، وما هي المواد التخصصية التي سيدرسها الطالب، فمثلا طالب يريد الالتحاق بكلية التجارة أو الطب، فما هي المواد التي يدرسها لكي تؤهله لدخول الجامعة، فمثلا مجموعة العلوم الإنسانية واللغات تؤهل للقطاع النظري ومجموعة الرياضيات تؤهل للقطاع الهندسي، والعلوم تؤهل للقطاع العلمي، وهذه العلوم جميعها يدرسها الطلاب في الثلاث سنوات بالتعليم الثانوي، فلماذا لا نضع في الاعتبار مجموع الطالب في هذه المواد التخصصية عند دخوله الجامعة، أما أن نعيد تدريس هذه المواد للطالب لكي يدخل القطاع النظري أو الهندسي فهو منطق غريب جدا، مشيرا إلي أن هذه الأفكار المشوهة تنم عن أن الوزارة في واد وثورة 25 يناير في واد آخر، وكان من المفترض علي السيد الوزير أن يعلم أنه في حكومة إنقاذ وطني وليس حكومة تضع تصورات واستراتيجيات للمستقبل. كثافة الفصول ويضيف د. بدران أنه كان من المفترض والأجدي علي السيد الوزير أن ينشغل هو وقياداته بمعالجة كثافة الفصول، وإعادة الاعتبار للمدرسة لتصبح مؤسسة تعليمية وتربوية بعد أن فقدت هذا الدور والذي تقوم به مراكز الدروس الخصوصية حاليا، وإعادة الاعتبار للمعلم ببرامج تنمية تساعده علي الاشتباك مع مستجدات العصر، وكذلك برامج تنمية مهنية للإدارة المدرسية، وطرح منظومة جديدة للتقويم بدلا من منظومة الحفظ والتلقين، والمطالبة بزيادة ميزانية التعليم إذا أراد للتعليم تغييرا في كفاءته وتحسين مخرجاته، وكذلك تطوير التعليم الفني، وأن يضع علي أجندة عمله مطالب ثورة 25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، وليس نظاما جديدا للثانوية العامة يهدف إلي تقليل فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، وأن يجتهد هو وقياداته بالسعي نحو تطوير حقيقي لمنظومة التعليم، بدلا من طرح أفكار النظام السابق التي لا تحقق صالح العملية التعليمية. الدكتور كمال مغيث الأستاذ بمركز البحوث التربوية: يقول مبدئيا وزير التعليم الحالي جمال العربي وزير في وزارة الانقاذ، وليس له إمكانية تحديد مستقبل التعليم، لأن هذه النقلات المصرية في أهداف ومستقبل التعليم، لا يتحمل نتيجتها أو تحديد أهدافها واستراتيجيتها وزير في وزارة إنقاذ، بل من يحدد أهداف ومستقبل التعليم لابد أن تكون لجنة من خبراء التعليم والسياسيين وأعضاء مجلس الشعب، وعلي حسب كمال مغيث فهو يري أن مجلس الشعب القادم بتركيبته التي انبثقت عن الانتخابات البرلمانية لن يكون في مقدرته تحديد مصير وأهداف ومستقبل التعليم. ويضيف كمال مغيث أنه بحذف السنة السادسة من التعليم الأساسي مرة أخري كما حدث قبل ذلك ثم إعادتها سوف تحدث تخبطا في العملية التعليمية مرة أخري، مشيرا إلي أنه مع إضافة سنة رابعة يدرس فيها الطلاب مواد مؤهلة لدخول الجامعات كل حسب تخصصه، علي أن تكون هذه السنة لجميع الطلاب ولا يتم إقصاء من لم يحصل علي مجموع محدد في السنة الثالثة لكي يستكمل هذه السنة المؤهلة لدخول الجامعات، لأن ذلك يعني حرمانا لمعظم الطلبة من فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي، مطالبا بالاهتمام بمنظومة التعليم من مناهج وإعادة الدور الريادي للمدرسة وتحسين أجر المعلم ووضع نظام جديد لتقويم الطلاب يمكنهم من التحصيل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم. موضوعات وهمية الدكتور كمال نجيب - أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الإسكندرية - يقول: إن مشروع الثانوية العامة المقترح مجرد «شو» إعلامي لأن كل وزراء التعليم بعد الثورة وزراء تسيير أعمال، وما يطرحه وزير التربية والتعليم من مشروع للثانوية العامة أو وزير التعليم العالي من مشروع لتغيير قانون الجامعات لن يكتب لها النور، لأنها موضوعات وهمية وهم كوزراء لا يملكون أن يفعلوا شيئا، والدخول في الاعتراضات أو الاتفاقات علي هذه المشروعات هو مجرد تضييع للوقت، لأنه لا يختلف كثيرا عن المشروع الذي تم وضعه في أثناء حكومة نظيف ورفضه الجميع لما فيه من التفاف علي محاولات التطوير الحقيقية للتعليم بكل أبعاده ومعاييره وعلي سيادة الوزير أن يتصدي بشكل حقيقي لمشروعات جديرة بالأولوية لإنقاذ التعليم بتطوير المدارس وتقليل كثافة الفصول وإعداد المعلم وإمداد المدارس بالمعامل والتكنولوجيا، بدلا من مشاريع سبق ورفضها الجميع وستضاف إلي محاولات التغيير الشكلي ولن تري النور، والتي سوف تزيد العبء علي أولياء الأمور في السنة الرابعة لأنها لن تحد من الدروس الخصوصية بل زيادتها. لمصلحة من تقليل أعداد الملتحقين بالجامعات؟ الدولة تعلن دائما حتي في عهد النظام السابق أن التعليم مشروع قومي لمصر، ومع ذلك فميزانية التعليم في انخفاض مستمر، وحتي بعد ثورة 25 يناير، لم يتغير الوضع فميزانية التعليم لعام 2011/2012 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدني النسب علي مستوي العالم، وعلي حسب منظمة اليونسكو من المفترض ألا تقل عن نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الأخطر ما تم إعادة طرحه من مشروع للثانوية العامة هو في مضمونه نفس طرح النظام السابق مع اختلافات ليست جوهرية، فهو يهدف في مضمونه إلي تخفيض نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي مع أنها من أدني النسب علي مستوي العالم، فهي في مصر في الفئة العمرية من 18 - 23 عاما نسبتهم 25% في الوقت الحالي، وهي في إسرائيل 46% وفي كوريا 50% وفي كندا 80% وفي آسيا وأمريكا اللاتينية حوالي 45% وفي لبنان 31% وفي دول الخليج 35% وأوروبا 60% وفي الدول الإسكندنافية 45% وفي الجزائر 50%، أي أن النظام المقترح للثانوية العامة هو استمرار لنفس منهج النظام السابق في التخفف من عبء الإنفاق علي التعليم، باقتراح مشاريع تهدف إلي تقليل نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي، وهو عكس ما يحدث في كل دول العالم، لأننا إذا تطلعنا إلي بناء مجتمع المعرفة كهدف قومي، أو تأسيس مجتمع ديمقراطي فلن يتحقق ذلك بوجود نخبة قليلة متعلمة ومعها جيش من الأميين أو حملة التعليم الأساسي أو المتوسط، وإنما المطلوب وجود طاقات مجتمعية ضخمة تدفع جميعها بمستويات وأعباء التنمية والتقدم إلي الأمام من خلال التراكم المعرفي، ومن خلال النمو المتدفق في أعداد الملتحقين بالجامعات وما يقومون به من أبحاث ودراسات علمية وليس بتقليل نسبة الملتحقين بالجامعات.
