أكد «البدري فرغلي» رئيس نقابة أصحاب المعاشات أن اللقاء الذي جمعه بوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية «نجوي خليل» وقيادات التأمينات والمستشارين شمل مناقشة كل ما يخص أصحاب المعاشات وأموالهم بالخزانة العامة. توصل اللقاء قال «البدري» إلي عدة قرارات منها صرف 10% زيادة علي شامل المعاش بداية من يناير الجاري بالإضافة إلي استعادة العلاوات القديمة الخاصة بأعوام 2005، 2006 و2007 شريطة أن يتم صرفها مع أول كل سنة مالية جديدة. أما فيما يخص الحد الأدني للأجور فقد اقترح «البدري» أن يتم صرف حد أدني للمعاشات مثيل له ولكن مع مراعاة ألا يقل عن 80% من الأجور، طبقا للقانون وهو ما وافقت عليه الوزيرة بشكل مبدئي. وأشار «البدري» إلي أن العقبة الوحيدة أمام هذه القرارات هي وزارة المالية وما لديها من ديون للتأمينات، بينما حاولت وزيرة التأمينات إقناع «البدري» باسترداد هذه الأموال خلال عشر سنوات، الأمر الذي أصبح غير منطقي علي اعتبار أنه من المفترض أن تدفع الخزانة للتأمينات 45 مليارا سنويا. وهو صعب التنفيذ لذلك كان الاقتراح المقدم هو أن تمنح الدولة ممثلة في خزانتها أصولا حقيقية تساوي حجم ديون التأمينات علي أن تدار لحساب أصحاب المعاشات.
