بطء استجابة المجلس العسكري للمطالب الملحة يهدد بكارثة استمرت قوات الأمن المركزي المدعومة بعناصر من الشرطة العسكرية في إطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الرصاص المطاطية والخرطوش تجاه المتظاهرين بميدان التحرير حتي ظهر أمس الأول «الاثنين» تركزت الاشتباكات الأعنف منذ سقوط مبارك بين قوات الأمن والمتظاهرين بالشوارع المحيطة بمقر وزارة الداخلية في شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان، تكدس عدة آلاف من شباب الثورة والائتلافات المتعددة داخل شارع محمد محمود لمنع قوات الأمن من معاودة الهجوم لإخلاء الميدان بالقوة، شهدت الحديقة الوسطي بالميدان والمنطقة المحيطة بالجامعة الأمريكية اشتباكات عنيفة وضربا مبرحا للمتظاهرين باستخدام الهراوات الغليظة بشكل انتقامي طوال يومي «السبت» و«الأحد» الماضيين مصحوبا بعبارات التشفي حيث قال أحد أفراد الأمن بعد الانتهاء من وصلة ضرب قاسية: «علشان تعملوا ثورة تاني»، لم يجد المتظاهرون سوي الطوب والحجارة لمواجهة اعتداءات قوات الأمن والشرطة العسكرية. فيما سارت حركة المرور للسيارات بصورة طبيعية بالناحية الأخري للميدان باتجاه «عبدالمنعم رياض» للقادمين من وسط المدينة. أسفرت الاعتداءات عن سقوط 24 شهيدا بخلاف عشرات المئات من المصابين بحسب بيان وزارة الصحة الصادر مساء أمس الأول «الاثنين» حاول أحد قادة الجيش تبرئة القوات المسلحة من التورط في قمع المتظاهرين بالقوة، حيث ادعي نائب رئيس المنطقة المركزية العسكرية في مؤتمر صحفي أمس الأول: «أن القوات المسلحة نزلت لتأمين مبني وزارة الداخلية وليس لفض الاعتصام»، فيما ترددت أنباء عن صدور تعليمات «أوامر» من المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بفض الاعتصام الذي بدأ «السبت» الماضي بميدان التحرير بأي شكل وبصورة فورية، وهو ما يفسر العنف المفرط لقوات الأمن في التعامل مع المعتصمين قبل اتساع نطاق الأحداث مع نزول آلاف المتظاهرين من كل ائتلافات شباب الثورة لدعم المعتصمين من أسر الضحايا والمصابين في مواجهة الهجمة الشرسة لقوات الأمن لإخلاء الميدان، تمكنت قوات الأمن تحت وابل من طلقات الرصاص والقنابل المسيلة للدموع من إخلاء الميدان ظهر «الأحد» الماضي إلا أنها عادت أدراجها تاركة ساحة الميدان ليتقدم المتظاهرون مرة أخري للتمركز في المواقع الحيوية مصممين علي الاعتصام وعدم مغادرة الميدان إلا بعد تحقيق مطالبهم التي تزايدت مع سقوط الضحايا والمصابين. يطالب المتظاهرون بإقالة حكومة عصام شرف وفي أقل الأحوال إقالة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص لتفريق التجمعات، فيما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بتشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من المأزق الراهن، كانت مطالب المليونية الأخيرة «الجمعة» الماضية تتركز حول سحب وثيقة د. علي السلمي، وارتفعت مطالبات أخري بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة من المجلس العسكري منتصف العام القادم، غير أن المجلس العسكري تجاهل تحقيق حتي بعض المطالب وتميزت ردود الأفعال بالبطء الشديد ومحاولة تجميل الأوضاع بإصدار مرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية أمس الأول اعتقادا بإن ذلك قد يخفف من حدة الأزمة الحالية، علي الرغم من المطالبات الملحة لكل القوي السياسية لإصدار هذا المرسوم طوال الشهور الماضية والتي تجاهلها المجلس العسكري مما أتاح الفرصة لفلول الحزب الوطني التقدم لخوض الانتخابات القادمة، بل إن البيان الصادر عن المجلس العسكري عقب الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء احتوي علي عبارات تقليدية وكلمات لا تختلف كثيرا عن ردود أفعال النظام البائد قبل وبعد تفجر ثورة يناير، حيث يطالب البيان القوي السياسية باحتواء الأحداث، ويكلف مجلس الوزراء ببحث أسبابها وإنهائها وبدء حوار مع القوي السياسية لمنع تكرارها، بينما الأوضاع تشتعل وتنذر بكارثة.
