مفاجآت مثيرة تكشفها التقارير عن نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة..قرارات لحساب مستشفيات خاصة بقيمة 5.2 مليار جنيه العام الماضي فشل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في مساعيه لتمرير قانون التأمين الصحي الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية، بعدما سقطت آخر أوراقه التي لجأ إليها لحمل الحكومة ومجلس الشعب علي الإسراع في تمريره قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي والدورة البرلمانية، وهي ورقة العلاج علي نفقة الدولة والمخالفات والفضائح التي كشفها الوزير ومستشاره للشئون السياسية الدكتور عبدالحميد أباظة، وهي المخالفات التي وصلت قيمتها لأكثر من مليار ونصف المليار جنيه من قبل عدد محدود من النواب لا يتجاوز عددهم 11 نائبا معظمهم ينتمي للحزب الوطني بالتواطؤ مع موظفيهم في المجالس الطبية المتخصصة. وعلمت «الأهالي» أن قرار تأجيل عرض قانون التأمين الصحي في هذه الدورة جاء بناء علي تقرير رفعه مباشرة الدكتور زكريا عزمي إلي رئيس الجمهورية قبل سفره لألمانيا لإجراء العملية الجراحية، وهو ما جعل لجنة السياسات بالحزب الوطني تلجأ لتغيير جدول أعمالها ليحل قانون التأمينات والمعاشات الجديد محل قانون التأمين الصحي في هذه الدورة. من ناحية أخري اعترف الجبلي أمام إحدي اللجان البرلمانية بمجلس الشوري بأن الرقم الحقيقي لإجمالي قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي صدرت خلال العام الماضي هو 5.2 مليار جنيه بينما الرقم المخصص له في ميزانية وزارة الصحة هو مليار جنيه بالإضافة إلي 350 مليون خصصتها المالية لسداد ديون الصحة لدي المستشفيات الجامعية، أما الأمر الذي يحتاج للتحقيق هو أن أكثر من 65% من قرارات العلاج التي صدرت العام الماضي كانت لحساب مستشفيات خاصة ومن بينها مستشفي دار الفؤاد الذي يساهم وزير الصحة في حصة كبيرة به. كما فضح الجبلي نفسه عندما قال أمام اللجنة إن نواب مجلسي الشعب والشوري الذين استولوا علي أموال العلاج علي نفقة الدولة كانوا يحصلون علي قرارات عالية القيمة وبمنتهي السهولة، أو كما قال علي لسانه «كانوا يأتون بورقة بيضاء مختومة من أحد المستشفيات.. «عاوزين قرار علي نفقة الدولة».. وتابع الجبلي مؤكدا أن الأموال الموجودة في وزارة الصحة للعلاج علي نفقة الدولة لا تكفي سوي لخمسة أنواع من الأمراض هي: السرطان والفشل الكلوي والقلب وجراحاته ومرضي فيروس سي وعلاج السكر والضغط فقط أما باقي الأمراض فأصحابها لن يحصلون علي قرارات علاج علي نفقة الدولة». ورغم حسم الجبلي مسألة تأجيل قانون التأمين الصحي فإنه كشف أثناء تعليقه علي القانون أن المشروع يفرض 40 جنيها شهريا كرسوم علي أصحاب المعاشات بالإضافة إلي قيمة اشتراك التأمين الصحي وبرر الوزير ذلك بأن أصحاب المعاشات غالبيتهم يصابون بأمراض مثل السكر والضغط وغيرها وأن علاج هذه الأمراض يكلفهم أكثر من هذا المبلغ بكثير.. وساق ضمن مبررات تأجيل القانون أن الدراسات الاكتوارية أوضحت أنه يحتاج لتطبيقه 13 مليار جنيه أموالا إضافية علي ميزانية الصحة.. كما كشفت مصادر برلمانية ل «الأهالي» أن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض الأجهزة الرقابية الأخري قد أوشكت علي الانتهاء من تقاريرها حول تجاوزات وسرقات النواب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأن هذه التقارير ستذهب لمجلس الشعب في الأسابيع الأولي من أبريل ومن المفاجآت الموجودة بها هي تورط مسئول كبير بوزارة الصحة في إصدار تلك القرارات للنواب، كما أوضحت المصادر أن الدكتور سرور يدرس طرح إسقاط عضوية ثلاثة نواب أثبتت التحريات التي قامت بها وزارة الداخلية تورطهم في اختلاس أموال علاج الفقراء.
