حمي وطيس معركة الانتخابات الرئاسية والمحلية في بلغاريا التي ستجري يوم الاحد القادم 23 اكتوبربحضور مراقبين دوليين لاصرار اليسار والليبراليين تخوفا من عمليات شراء اصوات وتزوير في اتهام واضح لوزير الداخلية الذي يتولي رئاسة الحملة الانتخابية للحزب الحاكم من استخدام وتسخير مؤسسات الدولة لمرشحي حزبه ، تاتي هذه الانتخابات في اعقاب انتهاء ولايتين متتاليتين للرئيس الاشتراكي جيورجي برفانوف ، ويعتبر يوم 22 اكتوبر يوما للتفكير مليا ولحسم التردد من قبل الناخبين ، و يمنع في هذا اليوم قانونيا قيام الاحزاب ومرشحيها بحملات دعائية انتخابية ، منعت اللجنة العامة المركزية المشرفة علي الانتخابات استخدام وسائل النقل العام في حملات الدعاية الانتخابية ورصدت اكثر من 52 بلاغا عن وقائع عمليات منظمة لشراء الاصوات وسط الاقلية الغجرية ، وكذلك عمليات ما يسمي بالسياحة الانتخابية للمهاجرين البلغار من اصول تركية المقيمين علي اراضي تركيا جارة بلغاريا من الغرب . أبرز المرشحين ويتنافس 18 مرشحا علي الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية لمدة خمسة اعوام قادمة ومنصب نائب الرئيس في ثنائية ، ابرزهم رجل الاعمال الوزير الحالي للنقل والاسكان "روسين بنفلييف " مع الوزيرة الحالية للعدل القاضية "مارجريتا بوبوفا " مرشحين عن الحزب الحاكم وسط اليمين "حزب مواطنين من اجل التنمية الاوربية " ، ينافسهم مرشحو الجزب الاشتراكي وزير الخارجية السابق النائب احالي بالبرلمان الاوربي ممثلا لليسار ايفايلو كالفين ، مع الوزير السابق للثقافة الممثل المشهور والمعروف شعبيا ستيفان دانيلوف ، بمقابل المرشحة المستقلة المفاوضة الاوربية السابقة لشئون حماية المستهلكين "ميجلينا كونيفا " والتي رفضت الارتباط باي من احزاب النظام السياسي القائم ، واقتصرت حملتها وعملية ترشيحها من خلال لجنة شعبية من اطياف متنوعة ، والسبب الرئيسي في ذلك تجنب نقمة وغضب الناخب البلغاري من سوء الاوضاع طوال 22 عاما من سياسات الانفتاح وفقدان الثقة في الاحزاب القائمة . وقد فشلت القوي اليمينية في الاتفاق علي مرشح مشترك لها لانتخابات الرئاسة في ظل صراع لزعامتها وسيادة نهج كسب المغانم من وراء الكواليس في صفقات سياسية مع الحزب الحاكم ، حيث قرر حزب "الهجوم "اليميني المتطرف خوض معركة الرئاسة ممثلا برئيسه "فولين سيدروف " ، وكذلك حزب "النظام والقانون والعدالة " الذي يتولي رئيسه المدعو "ياني يانيف "منصب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البلغارية الاسرائيلية الخوض بمرشحين له ، وانعكس ذلك علي وضع الانتخابات المحلية التي ستجري في نفس اليوم ، حيث بلغ عدد المرشحين المتنافسين كمثال بصوفيا العاصمة 25 مرشحا لاحزاب اليمين لانتخاب منصب عمدة العاصمة ، ياتي ذلك في خضم ازمة اقتصادية طاحنة مصحوبة بارتفاع حاد للاسعار وزيادة مخيفة لتعداد البطالة التي قدرها معهد الاحصاء الحكومي بنسبة 9,45 % رسميا ، لكنها وفق تقديرات أخري تعدت نسبة 14 % ، وهو امر من شانه لعب دور حاسم في عملية التصويت واقبال الناخبين علي صناديق الانتخابات . تشير وكالات استطلاع الراي العام الي تقدم لمرشح الحزب الحاكم بنسبة 27 % برغم الفضيحة التي فجرها المرشح اليساري جيورجي قاديف في فترة ماضية قبل توليه منصبه الوزاري وخلال فترة تولي رئيس الوزراء الحالي( رئيس الحزب الحاكم )منصب عمدة صوفيا لعملية رشاوي بمبلغ نصف مليون ليفا (250 الف يورو) منه عبر موظفين كبار بالحكم المحلي للعاصمة من اجل الحصول علي ترخيص للبناء ، في تنافس مع مرشح الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بنسبة19% ، ويليه في الترتيب المرشحة المستقلة كونيفا بفارق ضعيف بنسبة 17% ، بل تتفق ثلاث وكالات لاستطلاع الراي العام علي امكانية واقعية لجولة إعادة لانتخابات الرئاسة ستكون اما بين مرشح الحزب الحاكم والمرشح اليساري كالفين او مع المرشحة المستقلة كونيفا ، علي ضوء اعلان نسبة 30 من الناخبين عدم مشاركتهم ونسبة اخري مازالت في حالة تردد . وتشير نسبة 60 %من الناخبين علي انه لا امل في الخروج من دوامة ازمة اقتصادية مزمنة تعيشها البلاد من جراء سياسات الانفتاح عمقتها الازمة المالية العالمية الحالية الي المزيد من الافقار وانتشار ظواهر الجريمة المنظمة والامراض الاجتماعية المصاحبة لها ، بل تري هذه النسبة ازدياد الوضع سوءا ، بينما تري نسبة 34 %استمرار التدني الحالي في مستويات الحياة المعيشية وعدم احراز تقدم ملموس . وقد عكس قرار تاجيل ضم بلغاريا ورومانيالمنطقة "شنغن "للتاشيرات الاوربية وجعلها حدودا خارجية للاتحاد، اوائل شهر اكتوبر الحالي بدورة اجتماعات وزراء داخلية الاتحاد الاوربي الي نهاية اكتوبراحباطا عاما ونقمة شعبية لسياسات الكيل بمكيالين بداخل الاتحاد ، وفقدان الامل في افق اوروبي علي خلفية افلاس اليونان وازمات كل من البرتغال واسبانيا وإيرلندا وايطاليا ، بل وصل الامر برومانيا لوقف استيراد الورد الهولندي وتكدس لشاحناتها علي الحدود الرومانية . ويعود قرار التأجيل لاعتراض كل من هولندا وفنلندا علي ضم صوفيا وبوخارست للمنطقة متعللين بامكانيات البلدين الضعيفة في وقف الهجرة القادمة من الشرق وافريقيا. البحث عن حل وحاولت بولندا التي تتولي موقع الرئاسة الدورية للاتحاد الخروج بحل وسط تمثل في قرار التأجيل ، كما يمثل الموعد المحدد مهلة للمشاورات ، كما انه ياتي بتوقيت اجتماع قمة دول الاتحاد ، وقد هاجم الحزب البلغاري الحاكم قرار التأجيل المذكور ومواقف كل من هلسنكي وامستردام لما من شانه التاثيرالداخلي علي حسم معركة انتخابات الرئاسة والمحليات ، ووصف وزير الداخلية (رئيس الحملة الدعائية الانتخابية للحزب الحاكم ) مواقف هلسنكي وامستردام النابعين من مشاكل سياسية داخلية خاصة بهم في مخالفة للوائح وقانون منطقة "شنغن " ، واعتبر المرشح اليساري كالفين بان القرار سيصدر فصل الصيف القادم اعقاب صدور التقرير السنوي الاوربي عن بلغاريا ورومانيا ، في حين ادان جوزيف دوول رئيس حزب الشعب الاوربي(اممية الاحزاب اليمينية) سياسات هولندا وفنلندا .
