الوزير: العمالة المصرية في الخارج تعاني نقص المستويين المهاري والتعليمي وتراجع حجمهما في الخليج أوصي مؤتمر "التحديات التي تواجه العاملين المصريين في الخارج" بضرورة فتح اسواق جديدة للعمالة المصرية في الخارج وتعظيم دور التحويلات عن طريق البنوك الوطنية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري ، ووضع مظلة تأمينات تضمن الحماية من المخاطر، والاهتمام بمشكلات العاملين التي تتمثل في الخلافات في علاقات العمل وعدم الالتزام بالحد الادني للأجور ، وخلافه. المؤتمر الذي بدأت فعالياته الخميس الماضي بالقاهرة ونظمته الشعبة العامة لشركات توظيف العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية ، تحت رعاية وزارة القوي العاملة والهجرة كشف عن أن سوق العمل المصري يستقبل سنويا 800 الف خريج من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ولا تجد الغالبية العظمي منهم فرص عمل حقيقية، خاصة بعد ان توقفت الحكومة عن سياسات التعيين منذ عام 1984، نتيجة اتباع سياسات الاقتصاد الحر والغاء مسئولية التشغيل.. وجاءت ورقة أهداف المؤتمر لتؤكد أنه بعد ثورة 25 يناير فإن الامر يتطلب اعادة النظر في سياسات التشغيل في الداخل والخارج. وزير القوي العاملة د. احمد حسن البرعي قال إن العمالة المصرية في الخارج تواجه تحديات كبيرة خاصة مع نقص المستويين المهاري والتعليمي، مؤكدا تراجع حجم العمالة المصرية في دول الخليج العربي ودخول العمالة الآسيوية محل العمالة المصرية. وشدد الوزير علي ضرورة وأهمية تدريب وتأهيل العمالة المصرية لتعود إلي مكانتها في سوق العمل في الدول العربية. وأشار "البرعي" إلي أنه التقي وفد ليبي يزور مصر بهدف توريد عمالة مصرية فنية تشارك في إعادة إعمار ليبيا في المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد صالح نصر رئيس شعبة توظيف العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية أهمية دور شركات إلحاق العمالة بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل تحويلات العاملين بالخارج أحد الموارد المهمة للنقد الأجنبي التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. المؤتمر الذي شارك فيه ايضا لفيف من رؤساء البنوك المصرية وعدد من أصحاب شركات إلحاق العمالة بالخارج، اعاد ذاكرة الحضور الي مبادرة الجمعية المصرية الألمانية برئاسة محمد عطية، والتي اكدت وجود ما يقرب من 61 مليار جنيه يمكن أن تكون ملاذا آمنا لتوفير فرص عمل جديدة من الممكن أن تساعد كثيرا في علاج أزمة البطالة في مصر، ولكن المبادرة قالت إن هؤلاء المصريين في الخارج لا يمكن ان يجازفوا بأموالهم دون ضمانات حقيقية ووجود مناخ جاد تقوده الحكومة من أجل تحسين سوق العمل والانتاج، وقدمت المبادرة شروطا اساسية لتحسين هذا المناخ،منها أن زيادة الإنتاج لن تحدث الا من خلال تحديث وتطوير الصناعة والتجارة ونقل التكنولوجيا المتطورة لانشاء صناعات جديدة وتدعيم السياحة بفكر جديد من خلال نشر الوعي بقيمة مصر السياحية عن طريق ابنائها المغتربين، هذا بخلاف قيام الحكومة بتطوير الزراعة والتصنيع وتطوير صناعة الاسمدة وتدعيم الجمعيات الزراعية وترشيد استهلاك المياه والاستفادة من مياه الصرف المعالجة والمخلفات الزراعية والصناعية وفتح اسواق جديدة للمنتجات الصناعية المصرية، وأشارت المبادرة إلي أنه بتنفيذ هذه المطالب من الممكن أن تتطور السوق الصناعية المصرية وتكون جاذبة للاستثمار خاصة لأموال المصريين في الخارج. تطرق بعض الحضور الي مبادرة أخري قدمتها الجمعية المصرية الأمريكية إلي اللجنة العليا للهجرة في مصر تقول إنه علي اللجنة العليا أن تسعي إلي جذب نسبة 1% من ابناء الجالية المصرية من الولاياتالمتحدة وعددهم حوالي 750 الف مهاجر بحيث يستثمر كل شخص من هذه النسبة مبلغ 200 الف دولار كمدخرات صغيرة، وبالتالي سيكون لدينا 5ر1 مليار دولار وهو ما يعادل 7 مليارات جنيه تكفي لتوفير 160 الف فرصة عمل جديدة علي أساس أن التكلفة الاستثمارية اللازمة لتوفير فرصة العمل الواحدة تقدر بحوالي 50 ألف جنيه، وتطالب المبادرة اللجنة العليا للهجرة بضرورة دراسة هذه الافكار بشكل عاجل والترويج لها والحصول علي دعم حتي ولو معنويا لتنفيذها.
