قدم عمال شركة النصر للمراجل البخارية مذكرة إلي مجلس الوزراء عقب الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بتنظيمها الأسبوع الماضي للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة وعودة العمال إلي القابضة للصناعات الكيماوية. وطالب م. عادل قرني أحد العاملين بالشركة بضرورة سرعة تحديد الجهة المسئولة عن عودة العمال وصرف مرتباتهم مؤكدا أن الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بالسادس من أكتوبر قامت بمنع دخول العمال البالغ عددهم 192 عاملا إلي مقر الشركة مستندة إلي حكم المحكمة الذي يقضي بعودتهم إلي القابضة للصناعات الكيماوية التي تستحوذ علي المراجل.