دعا عدد من القوي السياسية للتظاهر يوم الجمعة القادم بميدان التحرير تحت عنوان «جمعة تصحيح المسار» للتأكيد علي التمسك بأهداف الثورة وتصحيح مسارها من الانحراف للفرعيات وتجاهل القضايا الأساسية واضعين عددا من المطالب في اعتبارهم منها تطبيق قانون الغدر ومحاكمة قتلة الثوار وتوفير ضمانات انتخابات نزيهة وديمقراطية. وركزت معظم بيانات القوي المشاركة علي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري، ومن القوي المشاركة الجمعية الوطنية للتغيير والتي أعلنت في بيان لها رفض الاعتصام وقبول التظاهر يوم الجمعة القادم ونبهت إلي الانقسام الحادث في صفوف الثوار وغياب القيادة الموحدة مما أثر بالسلب علي الثورة ومسارها، وجاء بالبيان أن ارتباك مسار الثورة منح الفرصة للبلطجة والانفلات الأمني وهو الأمر الذي يهدد بعودة فلول النظام القديم. كما أعلن حزب التجمع عن مشاركته في مليونية تصحيح المسار، وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي بالحزب إن هناك أربعة مطالب مهمة يجب التركيز عليها وهي وقف المحاكمات العسكرية وإلغاء الأحكام التي صدرت في حق المدنيين من القضاء العسكري وإلغاء مرسوم قانون مجلسي الشعب والشوري الذي سبق وأن رفضته كل الأحزاب والقوي السياسية، وإصدار قانون جديد علي الأساس الذي أعده التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وتقدم به لمجلس الوزراء والمجلس العسكري وجري إهماله بالكامل، أيضا المطالبة بإعلان واضح لموعد انتهاء الفترة الانتقالية والخطوات التي تتخذ من الآن في جدول زمني واضح ومحدد، والمطالبة بحسم قضية الحدين الأدني والأقصي للأجور، وأشار عبدالرازق إلي أهمية قضية قانون مجلسي الشعب والشوري والذي أدي إلي التقسيم الأخير للدوائر والذي تم الإعلان عنه منذ أيام وقلل عدد الدوائر لتعطي فرصا أكبر لرجال الأعمال والمال للنجاح، كما أعلنت حركة 6 أبريل عن مشاركتها، كما دعا ائتلاف شباب الثورة علي صفحته الرئيسية «بالفيس بوك» وعلي لسان أعضائه إلي التظاهر الجمعة القادمة وقدم المطالب السابقة نفسها. وأضاف إليها «تطبيق العزل السياسي لرموز الحزب المنحل» وهو ما أكده ناصر عبدالحميد عضو الائتلاف ل «الأهالي». كما أصدر الحزب الشيوعي المصري بيانا يطالب جموع المصريين بالمشاركة في مليونية الجمعة القادمة احتجاجا علي ما آل إليه وضع الثورة ودعا القوي السياسية والجماهير إلي تبني المطالب الأساسية وعلي رأسها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والحاجة لتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري، وصرح صلاح عادلي المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي المصري رفض الحزب تقسيم الدوائر الذي أعلن عنه، وأنه سيؤدي لنتائج كارثية وتعليقا علي عدم مشاركة الإخوان المسلمين في الجمعة القادمة قال عدلي إنه: يعني موافقتهم علي الإجراءات المرتبكة التي تحدث الآن، حيث أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعة مليونية الجمعة القادمة.
