واتجاه لمحاكمة قياداته بتهمة الفساد وإهدار أموال العمال هددت مصادر في مجلس إدارة اتحاد عمال مصر «المنحل» بقرار محكمة باللجوء إلي المنظمات العربية والدولية في حالة عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الذي وافق علي الاستشكال الذي تقدم به مجلس إدارة الاتحاد «المنحل» بوقف تنفيذ القرارين الصادرين بحل مجلس الإدارة وتشكيل اللجنة المشرفة علي إدارة الاتحاد لحين الفصل في الدعوي رقم 30121 لسنة 65 ق والمقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والمحدد لنظرها جلسة 17/9/2011، والمقامة بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر بعدم تقرير سقوط الاتحاد العام والقضاء بانقضائه بكل المجالس والهيئات والمحافل التي يمثل بها وحل تفكيك هياكله القائمة ووضع أمواله تحت الحراسة القضائية. وجاء في بيان أصدره الاتحاد «المنحل» أمس الأول الاثنين أنه لليوم الرابع علي التوالي تواصل حكومة د. عصام شرف اعتداءها علي الاتحاد العام حيث بدأت بقرار حل مجلس إدارة الاتحاد طبقا لمعلومات مغلوطة من جانب وزير القوي العاملة أحمد البرعي نظرا لخلافات مع الوزير الذي يعمل وكيلا لعشرات الشركات والبنوك والمنشآت الاستثمارية، وقال البيان إن اقتحام اتحاد عمال مصر من جانب وزارة الداخلية والاستيلاء عليه يعد قرصنة غير مسبوقة ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية. من جانبه قال كمال أبوعيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة وأحد قيادات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ل «الأهالي» إن قرار حل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جاء تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ببطلان انتخابات دورة 2006/2011، وأضاف أن قرار حل مجلس الإدارة سوف يتبعه قرارات بحل النقابات العامة التي صدرت ضدها أحكام بالبطلان، وأضاف أن الأمر لم يقتصر علي ذلك فهناك اتجاه قوي لمحاكمة قيادات الاتحاد «المنحل» بتهمة الفساد وإهدار أموال العمال وهناك بلاغات قديمة وجديدة في هذا الشأن، موضحا أنه من المقرر أيضا رفع دعاوي للمطالبة بتطبيق قانون الغدر علي قيادات الاتحاد الذين كانوا ينتمون أيضا إلي اللجان العليا في الحزب الوطني «المنحل» وقاموا بتنفيذ كل مخططات الحزب الوطني «المنحل» في إهدار حقوق العمال والسماح بعمليات بيع الشركات بأبخس الأثمان، وعدم اتخاذ مواقف حاسمة تجاه ممارسات أصحاب الأعمال ضد العمال والدمج بين مواقع مختلفة عن طريق تولي مناصب في منظمات ومجالس إدارة بما يخالف كل المواثيق والأعراف والقوانين!!