أجلت محكمة القاهرة الاقتصاية الأحد الماضي في جلستها دعوي إشهار إفلاس شركة عمر أفندي والمقامة من بنك مصر وعدد من الشركات والموردين، وذلك بعد تراكم ديون عمر أفندي لتصل إلي 600 مليون جنيه، إلي 6 أغسطس المقبل لفتح باب المرافعة من جديد رغم حجز الدعوي للحكم في تلك الجلسة ولكن قام مندوب الشركة القومية للتشييد والتعمير، الممثلة للدولة ومالكة عمر أفندي الآن بطلب التأجيل للمرافعة وتدخلها كطرف في القضية وهو ما قبلته المحكمة.. ويعلق وائل حمدي السعيد أحد محامي قضية بطلان عقد بيع عمر أفندي أن حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد البيع هو الفيصل القانوني ما بين شركة عمر أفندي والشركة القومية للتشييد حيث أصبح لكل منها ذمة مالية مستقلة وبالتالي فدعوي الإفلاس بناء علي ذلك «ليس لها معني» لأنها مفترض أن توجه للمدين الحقيقي وهو «المستثمر السعودي نفسه» فيما يري أن قبول محكمة القاهرة الاقتصادية تدخل القومية للتشييد كطرف هو تطور إيجابي في القضية، ويكشف وائل حمدي عن أحد التطورات المهمة في قضية عمر أفندي وهي القضية التي رفعتها «المؤسسة الدولية» التي باع لها القنبيط 5% من أسهم عمر أفندي حيث قدمت استشكالا علي حكم بطلان العقد أمام نفس الدائرة «الاستثمار» فالقضاء الإداري وإيجابية هذا الاستشكال أنه سيؤكد الفصل علي ما قام به القنبيط منذ شراء عمر أفندي وحتي ما لحق به بعد الحكم وأيضا سيكشف آليات جديدة للتعامل مع الإشكاليات القانونية لتنفيذ الحكم وسيفسر ما ستحتاجه الدولة لتنفيذ الحكم وموقف المؤسسة الدولية وجلسة القضية ستنظر الأحد القادم. يذكر أن إدارة عمر أفندي رفض منذ أيام تسليم الفروع للشركة القومية للتشييد والتعمير بحجة خطأ في اسم المستثمر حيث تم تدوين الاسم في قرار المحكمة «جميل عبدالرحمن القنبيط» بينما أصرت الإدارة تصحيح الاسم كما هو لديهم بالعقد «جميل القنبيط» دون ذكر عبدالرحمن ويعلق وائل حمدي علي هذا أنها «حجة لا معني لها» لأن العبرة في القانون بحقيقة الشخص وليس اسمه كاملا والاسم لا يغير من حقيقة الأحكام شيئا..وأوضح حمدي أن القومية للتشييد تتعامل «ببطء شديد» في قضية عمر أفندي فيما أعلن عن إنقاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار هذا البطء ومنها إدخالهم كطرف في القضية التي رفعها فريق «بطلان العقد» ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بشخصه وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والمهندس هادي فهمي الرئيس السابق للشركة القابضة للتجارة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بصفتهم لرد 700 مليون جنيه حقوق الموردين التي توقف عنها عمر أفندي وبعض حقوق العاملين، حيث لم يدخل القومية للتشييد كطرف في القضية حتي الآن.
