كشف دكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن حقيقة الاتهامات الموجة للوزارة بشأن التقاعس عن دراسة المقترح بنقل مياه نهر الكونغو إلي نهر النيل حيث أكد أن الوزارة كانت قد تلقت مشروعا من هيئة المساحة الجيولوجية في هذا الشأن، وتم الرد عليه بالرفض مسبقا بسبب وجود أبعاد سياسية واقتصادية وقانونية خطيرة في هذا الملف. وأشار «العطفي» إلي ضرورة الاهتمام أولا بمشروعات مصر مع جنوب السودان وتعزيز التعاون مع أثيوبيا من خلال التنمية وتبادل المنافع موضحا أن ملف المياه لم يكن صاحب الأولوية الأهم بيننا وبين دول الحوض كما يتخيل البعض . وعن الملف الداخلي أوضح «العطفي» أنه لا ينكر وجود بعض الاختناقات في نهايات الترع ومن السهل السيطرة عليها من خلال استراتيجية وضعتها الوزارة للتعامل مع الموسم الصيفي والتي رصد لها 100 مليون جنيه حيث مشروعات تطهير الترع وتطوير الري فيما أعلن عن أن المؤشرات الأولية تؤكد حدوث تجاوزات في المساحة المخصصة لزراعة محصول الأرز بنسبة 50% الأمر الذي سنجد صعوبة في التعامل معه ، وفي نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة أكد العطفي ضرورة ترشيد استهلاك المياه سواء فيما يخص مياه الشرب والذي قدر الفاقد منها سنويا ب 9 مليارات متر مكعب بالإضافة إلي مشروعات التحلية الخاصة بالمياه العذبة أو شبة المالحة والتوسع المحسوب في استخدام المياه الجوفية. وفي سياق متصل نظم العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري وقفة احتجاجية أمام الوزارة اعتراضا علي قرار الوزير بصرف مكافآت للمهندسين 36 شهرا في الوقت الذي تم فيه تخفيض مكافآتهم إلي 6 شهور فقط بالإضافة إلي قرار تثبت 55 ألف مؤقت منهم بينهم ألف مهندس، الأمر الذي جعلهم يطالبون بلائحة واضحة للأجور تحقق العدالة والمساواة مع المهندسين باعتبارهم يتحملون العبء الأكبر في العمل.
