تفاقمت قوي المعارضة في سوريا سواء تلك التي تتحرك في الشارع أو الأحزاب السياسية علي اختيار قيادة موحدة لها للمرحلة القادمة. نشرت عدة فئات سياسية سورية معارضة بياناتها في الأسبوع الأخير تتضمن وصفاً للواقع السوري ورؤي مستقبلية. وأهم هذه المبادرات بيان من تنسيقيات الثورة السورية (تنسيقيات الشباب المتظاهر) وأحزاب المعارضة التقليدية، ومن مبادرين آخرين، ويدل الحراك السوري في صفوف المعارضة والمتظاهرين أن الجميع علي وشك التوصل إلي رؤية مشتركة وقيادة مشتركة خلال أيام وأقصاها خلال أسبوعين، وقد يعقد مؤتمر تشاوري بين الجميع لوضع اللمسات النهائية علي هذه الرؤية واختيار أعضاء القيادة المختارة التي من المفروض أن يكون التمثيل فيها جامعاً للفئات المعارضة والمشاركة في المعارضة سواء في الشارع أم في العمل السياسي. هناك قاسم مشترك بين المبادرات والمقترحات التي طرحتها الفئات المتعددة جميعها أهمها: شجب سياسة العنف التي يستخدمها النظام السياسي بمواجهة الحراك الشعبي والمطالبة بإنهاء هذه السياسة كلياً والتراجع عنها. والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعن الناشطين الذين شاركوا في المظاهرات والاحتجاجات والحراك الجماهيري دون شروط ولا تحفظ. وإلغاء القانون (55) أي قانون الطوارئ الجديد، وإنهاء التدخل الأمني والتدخل غير القضائي بحياة الناس السياسية والتضييق علي حرياتهم وإعادة النظر بالمهمات الحالية للأجهزة الأمنية. وحددت هذه المبادرات الهدف النهائي بتحويل النظام السياسي الشمولي القائم إلي نظام ديموقراطي تعددي تمثيلي تداولي، يلتزم بمفاهيم الدولة المدنية الحديثة، وخاصة بمرجعية المواطنة كمرجعية وحيدة واحترام الحريات العامة والحريات السياسية وتطبيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وفصل السلطات فصلاً كاملاً وجدياً، واللجوء إلي صناديق الاقتراع لاختيار ممثلي الشعب وحكومته. وإجراء التعديلات الدستورية والتشريعية والقانونية والإجرائية للوصول إلي النظام الجديد. وأكدت الحراك الشعبي السلمي الذي يهدف لتحقيق التحول الديموقراطي للنظام السياسي والاجتماعي. وذلك بكل وسائل الدعم الممكنة.
