اختار الملياردير «نجيب ساويرس» في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين الماضي لإعلان برنامج «حزب المصريين الأحرار» أن يبدأ عمله الحزبي باتهام الأحزاب التي كانت قائمة قبل 25 يناير 2011 جملة بأنها احزاب كرتونية اقامتها «مباحث أمن الدولة». ولا أظن أن هناك إنسانا عاقلا يمكن أن يصدق - علي سبيل المثال- أن حزب مثل حزب التجمع أسسه وقاده خالد محيي الدين ود. فؤاد مرسي ود. إسماعيل صبري عبد الله ود. رفعت السعيد ود. أحمد محمد خلف الله، ولطفي واكد وحسين عبد الرازق وفريدة النقاش والمستشار صلاح عبد المجيد ومحمد صبري مبدي، ومجدي شرابية وعبد الغفار شكر وحسين أشرف » هو حزب اقامته مباحث أمن الدولة! وفي الزمن الذي كان فيه «المناضل» نجيب ساويرس غارقا في جمع ملايين ومليارات الجنيهات، كانت مباحث أمن الدولة منشغلة بكتابة التقارير وتلفيق القضايا لقيادات وأعضاء حزب التجمع والزج بهم في السجون والمعتقلات. في يناير 1977 وعقب انتفاضة 18 و19 يناير وبناء علي بلاغ من العقيد أمين اسماعيل بمباحث أمن الدولة وبلاغ ثان من العقيد منير محيسن بإدارة مباحث أمن الدولة بالقاهرة ألقي القبض علي مئات من المواطنين المصريين، وبلغ عدد أعضاء حزب التجمع منهم 460 من الإسكندرية إلي أسوان. وتكررت عمليات القبض والاعتقال وتلفيق القضايا والمحاكمات أعوام 1979 و1981، وحكم القضاء العادل بالبراءة في كل هذه القضايا. وتمت ملاحقة المئات من قادة وأعضاء التجمع في عملهم ورزقهم ومنع عشرات من الصحفيين في المؤسسات القومية من الكتابة والعمل. وإذا كان ساويرس يجهل هذه الحقائق فيستطيع سؤال الزميل محمد سلماوي الذي كان يجلس علي يساره في المؤتمر الصحفي، فقد كان رفيقا لنا في سجن الاستئناف عام 1977. وفي سبتمبر 1981 جري اعتقال 1536 مصريا من بينهم 23 من قادة التجمع منهم 15 من أعضاء الأمانة العامة للحزب، و6 من قادة حزب العمل علي رأسهم د. حلمي مراد، و9 من قادة الوفد علي رأسهم فؤاد سراج الدين وعبد الفتاح حسن، ونقل 64 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية إلي وظائف أخري، ونقل 67 من الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية واتحاد الاذاعة والتليفزيون إلي هيئة الاستعلامات وغيرها من المصالح الحكومية ومن بينهم عدد كبير من المنتمين للاحزاب التي يقول عنها نجيب ساويرس إنها أحزاب كرتونية أقامتها «مباحث أمن الدولة». وإن لم تستح فافعل ما شئت.
