فتحت الرقابة الإدارية تحقيقات موسعة بالجبلاية حول ملف مزايدة رعاية اتحاد الكرة، والتي تم إلغاؤها أكثر من مرة، حيث تم الحصول علي محاضر اجتماعات لمجلس إدارة الجبلاية الخاصة بتلك المزايدة من أجل الإطلاع عليها والتحقيق فيها. أجرت الرقابة الإدارية تلك التحقيقات مع مسئولي الجبلاية، بناءً علي تعليمات من نيابة الأموال العامة التي طلبت من اتحاد الكرة تقديم جميع المستندات الخاصة بالمزايدة إلي جهة التحقيق، وذلك وفقاً لبلاغ مقدم من الحسن عبد الفتاح رئيس نادي بيلا للنائب العام بتاريخ 22/9/2010، في نفس يوم إلغاء المزايدة. وفد الرقابة الإدارية حرص علي التواجد في اتحاد الكرة الأحد الماضي، وحصل علي 5 محاضر سابقة بداية من فتح باب المزايدة، مروراً بقبول عروض الشركات، حتي إلغاء المزايدة في شهر سبتمبر الماضي عقب استقالة محمود طاهر عضو مجلس الجبلاية السابق، بعدما اعترض علي طرق سير عمل المزايدة، فضلاً عن عقدهم جلسة خاصة بسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة. كان قد تم تحويل أوراق المزايدة إلي المجلس القومي للرياضة برئاسة حسن صقر آنذاك، وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وإلزام اتحاد الكرة بأن يبدأ عروض المزايدة الجديدة من 162 مليون جنيه، وهو العرض المقدم من شركة "ميديا لاين"، إلا أنه مع مرور الأحداث واندلاع ثورة 25 يناير وتوقف النشاط لمدة شهرين،أدي إلي إلغاء المزايدة بشكل نهائي. ولم تتوقف تحقيقات الرقابة الإدارية عند حد المزايدة بحسب، وامتد إلي التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء استقالة محمود طاهر، بالإضافة إلي فتح تحقيق حول اتهامات محمود الشامي عضو الاتحاد المستقيل صوب عدم الحيادية في المزايدة، ووجود فساد إداري ومالي داخل أروقة اتحاد الكرة، وعلمت الأهالي أن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم امتثل للتحقيقات أمام نيابة الأموال العامة الاثنين الماضي بشأن تلك المزايدة وهي المرة الرابعة التي يتمثل فيها أمام النيابة، حيث إن المرة الأولي كانت للتحقيق في تبديد اموال الاتحاد، والثانية كانت للتحقيق في قضية العلاج علي نفقة الدولة، أما الثالثة فكانت للتحقيق في حقيقة تملكه لأراض ملك الدولة بالغردقة بالشراكة بينه وبين منير ثابت.
