يحيي حسين: محامي القنبيط لم يقدم جديداً وبطلان العقد سيدين القائمين علي الصفقة تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين في قضية بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي السبت القادم بعد تأجيلها لإعطاء الفرصة كاملة لكل الأطراف للاطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقديم المذكرات الختامية. وقد شهدت الجلسة الماضية حضورا كبيرا كالمعتاد للعاملين بشركة عمر أفندي ممثلين لأطراف عدة في القضية، وفجر خلال الجلسة المهندس حمدي الفخراني مفاجأة عندما أعلن للمحكمة عن استعداده لإعادة شراء الشركة من المستثمر السعودي بنفس النظام الذي اشتري به من الدولة والتبرع بها فيما بعد للدولة، فيما اكتفي طارق عبدالعزيز محامي صاحب الشركة الحالي المستثمر السعودي «قنبيط» بإرسال مندوب عنه في الجلسة طالب خلالها بفسخ عقد البيع وليس بطلانه واعتبر القاضي أن محامي القنبيط لم يقدم جديدا، وأكد خلال الجلسة محامو العاملين بالشركة أن ما تم عرضه فيما سبق أثناء الصفقة علي مستشاري لجنة البت هي عملية مراجعة النصوص القانونية فقط للعقد وليس «فنيات البيع» الخاصة بعدد الفروع ومدي استحقاقها للثمن المقترح وتساءل كيف تستقر اللجنة علي عرض وحيد رغم عملية الترويج للشركة التي حدثت وحصل خلالها المروج علي مقابل مقداره 8 ملايين جنيه. فيما طالب خالد علي المحامي بتقديم مذكرة للمقارنة بين لوائح وجداول مرتبات العاملين بعمر أفندي قبل بيعه وبعدها مع مرتبات العمال الجدد بالفرع بعد البيع. وحضر ممثل عن الشركة القومية للتشييد والتعمير وطالب بفسخ العقد لممارسات القنبيط ضد العمال، ووجه القاضي سؤالا له حول «المكاتبات» التي خرجت من الشركة عقب اجتماعات الجمعية العمومية أثناء إجراء الصفقة وطالبه بإحضارها خاصة المكاتبات المتبادلة بين المدعي عليه «شركة أنوال» واللجنة الوزارية للخصخصة قبل إبرام العقد، ووجهت المحكمة فيما بعد حديثها لممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وسألته عن الشكل الذي وضعت فيه الملاحظات وهل مندوب الجهاز كان حاضرا أثناء مناقشات الصفقة أم لا؟ ومدي إمكانية جمع معلومات عن الصفقة في تقرير وتقديمه لجهات مختصة وأعلن ممثل الجهاز عن رهن شركة أنوال السعودية 16 فرعا من فروع الشركة وأعادة المشكلة لأرادة المستثمر نفسه.. وقد تواجد عدد من رؤساء القطاعات بالشركة تحدثوا إلي المحكمة حول انقطاع الكهرباء في 90% من فروع الشركة نتيجة عدم دفع رسوم الكهرباء منذ 6 شهور ومنها أكبر فرع بالشركة «عرابي» وأيضا عدم دفع إيجار 50 فرعا من الفروع المؤجرة لعدم وجود أموال أو بضاعة بالشركة. وقد صرح المهندس يحيي حسين عضو لجنة تقييم عمر أفندي ل «الأهالي» أن قرار هيئة مفوضي الدولة وتوصيتها ببطلان عقد البيع جاء في صالح القضية وفسر حسين طلب الشركة القابضة للتشييد بفسخ العقد وليس بطلانه لعدم مصلحتها في قرار البطلان لأنه سيوجه لها إدانة ولمن صاغ العقد بينما فسخ العقد يدين المشتري ولا يدين القائمين علي الصفقة الذين نفذوا إرادة أمانة السياسات لبيع الشركة.. وقد تظاهر الحاضرون بالجلسة فيما بعد من عمال عمر أفندي أمام مجلس الوزراء مطالبين بإعادة الشركة للدولة.
