تحقق نيابة قسم شرطة المعادي في المحضر رقم 55 لسنة 2011 والخاص بوقائع اعتداء عدد من المسئولين في شركات الأسمنت «طرة وحلوان والسويس» علي بعض العمال الذين طالبوا بحضور الجمعية العمومية للضغط من أجل تنفيذ المادة رقم 14 من القانون رقم 951 لسنة 1981 والتي تنص علي أن يكون للعاملين بالشركات نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح. وقال عمال ل «الأهالي» إن هذه الشركات حققت 432 مليون جنيه أرباحا هذا العام، وأن نسبة العمال منها 43 مليونا، وذكر العمال أن الاعتداء عليهم بالضرب من جانب بلطجية الإدارة جعلهم يجددون مطالبهم في مذكرة رسمية تقدموا بها إلي النائب العام عبدالمجيد محمود بضرورة فتح ملفات خصخصة هذه الشركات الرائجة التي باعتها حكومات مبارك بتراب الفلوس، حيث جاءت الشركات الأجنبية لتتحكم في أسواق الأسمنت. وقال محمد عبدالمنصف رئيس اللجنة النقابية لطرة الأسمنت ل «الأهالي» إن الفضيحة الكبري هي أن هذه الشركات كانت ومازالت تحقق أرباحا خيالية لا يستفيد منها الدخل القومي الآن، وأن عملية بيعها شابها الفساد. وذكر عبدالمنصف أن هذا الملف سوف يكون لدي النائب العام في القريب العاجل.
