نظم عشرات المعاقين وقفة احتجاجية الأحد الماضي أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء وحاول عدد منهم مقابلة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مقدمين له بيانا بمطالبهم إلا أنه لم يقابلهم وأناب عنه د. جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي الذي وعدهم بدراسة مطالبهم، جاء بيان المعاقين مطالبين خلاله بتغيير لهجة الخطاب السابق عنهم من الاستجداء إلي خطاب من واقع شراكتهم في المجتمع المصري بما يزيد عددهم علي 10 ملايين مواطن وطالبوا بضمان مشاركتهم في جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية كما نصت نصوص المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي الخاص بحقوق المعاقين لعام 1975، وطالبوا أيضا خلال بيانهم المقدم بضمان طرح قضاياهم في المجالس التشريعية والمطالبة بكوتة خاصة تضمن وجود أعضاء في البرلمان منهم حيث إن الدورات السابقة خلت من مناقشة قضاياهم وطالبوا كل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بوضع قضايا المعاقين علي أولويات برامجهم الانتخابية، هذا أما مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية فهي تتمثل في ضمان حصولهم علي عمل وفرصة في الترقي ومسكن ملائم لظروف الإعاقة ووسائل مواصلات مناسبة وتأمين صحي واجتماعي حيث أكدوا أن كل أزمان المجتمع يكون تأثيرها أشد عليهم، وطالبوا بتسهيل البعثات الطبية والدراسية لهم ومراقبة جميع التبرعات والمنح التي تتلقاها الدولة باسم المعاقين سواء من الداخل أو الخارج وضمان وصولها لهم بحيادية وشفافية، فيما طالبوا بشكل خاص وزير التضامن بمحاسبة الجمعيات الأهلية الخيرية التي تجمع التبرعات باسمهم.