علمت «الأهالي» أمس أن النائب العام سيحيل خلال الأسبوع القادم، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأربعة من كبار مساعديه إلي محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بثلاثة اتهامات تصل عقوبتها إلي الاعدام وهي الاشتراك بالاتفاق الجنائي بينهم علي القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين في ميدان التحرير والأماكن والشوارع المحيطة به وإحداث الفراغ الأمني بالانسحاب الشرطي عقب نزول القوات المسلحة لدعمهم في أداء مهمتهم بالشوارع مما عرض حياة المواطنين العزل للخطر الجسيم. كما علمت «الأهالي» أن المستشار مصطفي خاطر المحامي العام والمشرف علي التحقيقات مع قيادات وزارة الداخلية السابقين سوف يجري خلال الأيام القادمة أول مواجهة علنية في التحقيقات بين حبيب العادلي المتهم الأول في القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل وكبار مساعديه الأول وذلك قبل ميعاد تجديد حبسهم لمدة 15 يوما يوم الأربعاء القادم 23 مارس الجاري. وذلك بعدما اتهم العادلي مساعديه بإصدار تعليماتهم وأوامرهم بالتصدي للمتظاهرين ولو وصل الأمر لحد القتل والتصفية الجسدية عبر القناصة وهو ما نفاه مساعدوه، وأقر حسن عبد الرحمن بإصدار تعليماته لمرؤسيه بالتخلص من أوراقهم حفاظا علي الأمن القومي، بينما نفي أحمد رمزي وعدلي فايد وإسماعيل الشاعر ادعاءات العادلي وفوجئت النيابة العامة بأن ال «C.D» المسجل عليه تعليمات العادلي لرمزي بالقتل فارغة!!