نظم عشرات المدرسين وقفة احتجاجية أمام «نقابة المعلمين» الخميس الماضي للمطالبة بإقالة كمال سليمان الأمين العام للنقابة وتعديل البنية التشريعية المنظمة للتعليم بدءا من مواد الدستور وانتهاء بالقوانين، كما طالبوا بضرورة تعيين «المتعاقدين» فورا وبدون شروط بغض النظر عن نوع التعاقد، ورفع الحد الأدني للأجر عند بداية التعيين، مع مراعاة إضافة البدلات والعلاوات لضمان حياة كريمة للمعلمين وأسرهم والاهتمام بالخدمات التأمينية «التأمين الصحي والاجتماعي».. وأكدوا في بيان أصدروه باسترداد كل الاستقطاعات غير القانونية والتي تمت بتطبيق قانون الكادر وتوحيد التشريع فيما يتعلق بالأجور والتأمينات.. واتهم المعلمون النقابة «بالفساد الإداري» وتساءلوا عن فائض الميزانية وعن الوثائق والمستندات الخاصة بها.. في ذات الوقت قام عدد من المدرسين «العاملين في المدارس الخاصة والحكومية بعقود مؤقتة» بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم مطالبين الوزير بالتدخل الفوري لتعيينهم.. وبعد مقابلة وفد منهم لمدير مكتب الوزير الذي أوضح أن د. أحمد جمال الدين موسي الوزير الحالي سيقوم بتعيين الحاصلين علي الدبلوم التربوي أو شهادة «ICDL» وهو ما اعتبروه تعسفا في معاملتهم، فيما اتهم عدد منهم الإدارات التعليمية بالفساد والتعامل من خلال الرشوة.